لو كان ثابتا في الخارج لم يكن محتاجا.

** وعن الرابع :

حينئذ موصوفة بالعدم ، بل معناه إمكان (1) أن لا تتحقق تلك الماهية ولا تكون ماهية. والأصل فيه أن الماهية إن كانت متقررة حالتي الوجود والعدم استحال جعل الإمكان صفة لها ، بل للوجود ، وهو غير ثابت بالاتفاق ، فقد ظهر الاتفاق على أن الموصوف بالإمكان ليس ثبوتيا في العدم.

** وعن الخامس :

استناد الذات إلى الفاعل لاستحال استناد الوجود إليه ، وإلا لخرج الوجود عن كونه وجودا ، كما قلتم في الماهية ، واستحال استناد موصوفية الماهية بالوجود إلى الفاعل كذلك أيضا ، ولأن الموصوفية ليست صفة زائدة على ذات الموصوف والصفة ، وإلا لزم التسلسل.

** وعن السادس :

لا بمعنى أنها ذوات ثابتة في الخارج.

** وعن السابع :

بل الفاعل كما يجعل الماهية موجودة ، يجعل الماهية ماهية لا بأن تكون الماهية ثابتة وتوجد لها وصف كونها ماهية ، بل بأنه تحقق تلك الماهية. مع أن هذا الدليل آت في الوجود ، فإنه لو كان بالفاعل ، لزم عند عدم ذلك الفاعل أن يخرج الوجود عن كونه وجودا.

لا يقال : الوجود لا يقع بالفاعل ، بل موصوفية الذات بالوجود.

لأنا نقول : الإيراد آت في الموصوفية ، فيلزم أن لا يكون للفاعل أثر البتة.

صفحة ٦٤