قلنا : متعلق القدرة إما أن يكون ثابتا أو لا ، فإن كان الأول لزم تحصيل الحاصل وهو محال ، أو أن لا يكون للقدرة فيه أثر ، فلا يكون ما فرضناه متعلق القدرة متعلق القدرة ، هذا خلف. وإن كان الثاني بطل أصل الدليل.

وكذا قولهم : المعدوم مراد وكل مراد ثابت ، فإن متعلق الإرادة إن كان ثابتا لزم تحصيل الحاصل. وإن لم يكن ثابتا بطل الاستدلال.

لا يقال : متعلق القدرة والإرادة هو الذات الثابتة على معنى إيجاد تلك الذات.

لأنا نقول : متعلق القدرة والإرادة إن كان هو الإيجاد عاد التقسيم فيه ، وإن كان هو الماهية بمعنى أن القدرة والإرادة تعلقا بإيجادها ، لم يكن متعلق الإرادة والقدرة سوى الإيجاد (1).

** وعن الثاني :

يستحيل عليها التغير والخروج عن الذاتية ، فلا يمكن جعل الإمكان صفة لها ، وإن لم يكن ثابتا في العدم ، لم يمكن الاستدلال بالإمكان على كون الموصوف به (2) ثابتا في العدم (3). ثم نقول : الإمكان ليس وصفا ثبوتيا وإلا لزم التسلسل ، فلا يكون الموصوف به واجب التحقق.

** وعن الثالث :

الذهن لا في الخارج ، والموصوف بالاحتياج ثابت في الذهن ، لأنه

صفحة ٦٣