مميز «كم» الاستفهامية يجوز فيه النصب على الأصل، والجر بحرف «من»، نحو: «كم كتابا قرأت؟» و«كم من كتاب قرأت؟» ومميز «كم» الخبرية يخفض على الأصل وينصب إذا فصل بينهما، نحو: «كم صديق لي!» و«كم لي صديقا!» فالخفض والنصب متعاقبان هنا. (7)

أن بعض الظروف تلزم البناء على الفتح ولو تقدمها حرف خفض، نحو: من الآن، ومن أين، ولا شك أن ذلك أثر من آثار النصب حين لم يكن الخفض مستعملا. (8)

أن قسما مما يعتبر اليوم حرف جر كان في أصله فعلا، مثل: «على»، فإنها مأخوذة من «علا، يعلو»، وكذلك «خلا، وعدا، وحاشا»، وهذه الثلاثة الأخيرة لا تزال إلى اليوم تنصب وتخفض. (9)

ضمائر النصب والجر واحدة، إلا للشخص المتكلم المفرد، فتقول: كتابك، ورأيتك، وكتابه، ورأيته.

الخلاصة أن الاسم لا يكون إلا عمدة أو فضلة، فالعمدة أخذت الرفع لأنه أقوى الحالات أو أشرفها كما يقول النحاة، والفضلة كانت تنصب ثم طرأ على بعضها الخفض، أو كانت تنصب وتخفض على السواء ثم مالت اللغة إلى النصب، ولولا القليل لزال الخفض كما زال من الفعل المضارع، والله أعلم.

الأفعال في اللغة العربية1

من قابل كتب الصرف والنحو في اللغة العربية - على كثرتها بين قديمة وحديثة - بمثلها في اللغات الإفرنجية يجد هناك فروقا كثيرة، أهمها أن الإفرنج قد طبقوا أحكام لغاتهم وقواعدها على ما وصلوا إليه من الحقائق في علم اللغة أو فلسفتها، وهو العلم الذي يبحث عن تاريخ الألفاظ وتنوعها ودلالتها مع ما طرأ عليها من التغير كما قال المرحوم جرجي زيدان في كتابه «فلسفة اللغة»، بحيث صارت أحكام لغاتهم وقواعدها لا صناعة فقط كما هي عندنا بل علما أيضا، ولهم في ذلك غرضان: الأول؛ تسهيل تلك الأحكام على الطالب وتقريب منالها منه؛ لأن الأحكام المعقولة أسهل فهما وأقرب تناولا من الأحكام غير المعقولة. الثاني؛ جعل الفائدة من تلك الأحكام أتم. •••

لكل موضوع من موضوعات التعليم؛ كالقراءة، والكتابة، والحساب، والصرف، والنحو، وغير ذلك فائدتان: الأولى؛ ذاتية، أي: يتعلمه الطالب لأنه سيحتاج إليه في الحياة. والثانية؛ عرضية، أي أن درس ذلك الموضوع يساعد على توسيع إدراك الطالب وترويض قواه العقلية، وتعويده التفكير والملاحظة والاستنتاج، ولا تتم هاتان الفائدتان إلا إذا كانت حقائق كل موضوع معقولة صحيحة تربط فيها الأسباب بنتائجها ويرجع في النتائج إلى أسبابها مما خلت منه كتبنا الصرفية والنحوية، بلى قد حاول الصرفيون والنحويون أن يعللوا أحكامهم ويربطوها بأسبابها، إلا أن أكثر الأسباب التي ذكروها واهية حتى ضرب المثل بضعف حجة النحوي، والطالب الذي يتعلم على هذا الأسلوب السطحي الشاق، ويقتنع بتلك الأسباب والعلل الواهية، ويتعود أن يتلقاها بدون نكير ولا تفكير، تظلم مع الأيام بصيرته، ويأفن رأيه، وتضعف فيه أداة الحكم بحيث يسهل استدراجه إلى تصديق كل خرافة واعتقاد كل سخافة، فضلا عما يستغرقه الدرس على ذلك الأسلوب من الوقت الطويل عبثا، فما أجرأنا والحالة هذه أن نتدارك الأمر فنجري على الطريقة الإفرنجية في بناء أحكام لغتنا وقواعدها على مبادئ علمية جديدة؛ تسهيلا على الطالب واقتصادا في وقته وترويضا لعقله، وهذا ما أحاول بسطه لديكم راجيا أن تغتفروا خروجي عن المألوف المتعارف، وسأقتصر على الكلام عن الفعل في اللغة العربية؛ لأن البحث في الفعل أهم الأبحاث الصرفية في كل لغة. •••

تعرفون أن الفعل لا يمكن أن يحدث من تلقاء نفسه؛ بل لا بد له من فاعل يفعله، فالجلوس لا بد له من جالس، والخروج لا بد له من خارج، وكذلك لا بد له من وقت، فإذا وجد الفاعل ولم يكن وقت، أو وجد الوقت ولم يكن فاعل فلا يقع فعل. فإذا أردنا تصريف الفعل احتجنا إلى ثلاثة أشياء: صيغة للفعل، وعلامة للفاعل، وعلامة للزمان.

الصيغة

صفحة غير معروفة