[أحكام أخرى تتعلق بالحديث المقبول] فإن وصف الحديث بالصحة والحسن معا، فقيل: باعتبار إسنادين. وقيل: باعتبار اللغة والعرف. وقيل غير ذلك.

وإن وصف بالغرابة والحسن فباعتبار رجال الإسناد، مثل أن يسند الحديث غير واحد بإسناد حسن إلى أحد الحفاظ، لكن ذلك الحافظ ومن فوقه تفرد به، فهو عنه إلى أسفل حسن غير غريب، ومنه إلى فوق حسن غريب.

وزيادة رواة الصحيح والحسن مقبولة، مالم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه، أو معلة.

والمختار وفاقا للجمهور إمكان التصحيح في الأزمنة المتأخرة لمن قويت معرفته، خلافا لابن الصلاح.

فإن خولف الراوي في روايته مع القوة(1) فالراجح هو: المحفوظ، والمرجوح هو: الشاذ، ومع الضعف الراجح هو المعروف، ومقابله هو المنكر.

فأما اضطراب المتن، فغير قادح، كحديث الصوم (2) المروي عن عبدالله بن عمر، فإنه مضطرب المتن لا السند.

ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو: المحكم وغالبه: نص جلي، وظاهر، ومفهوم لم تعارض.

وإن عورض وأمكن الجمع(3) فهو: (مختلف الحديث)(4)، وتعرف كيفيته بأصول الفقه.

صفحة ٦