ثم الطريق إلى معرفة الصحابة: إما علمية، وهي: التواتر كما في كثير من أكابر الصحابة، وأصاغرهم، أو ظنية وهي: الآحاد، ولو من جهته على الأصح.
وإن انتهى الإسناد إلى التابعي كذلك من قوله أو فعله فهو: (المقطوع). ومن دون التابعي فيه مثله(1)، ويقال للآخرين: الأثر.
والمسند: مرفوع صحابي بسند ظاهر الإتصال، فإن قل عدده فإما أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو: (العلو المطلق)، أو إلى إمام ذي صفة علية كالصادق عليه السلام وشعبة فهو: (العلو النسبي)، وكلاهما مقصود مهم.
وفيه(2): (الموافقة)، وهي: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه.
و(البدل) وهو: الوصول إلى شيخ شيخه كذلك.
و(المساواة) وهي: استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، مع إسناد أحد المصنفين.
و(المصافحة) وهي: الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف.
ويقابل العلو بأقسامه: النزول.
فإن شارك الراوي من روى عنه في السن واللقى فهو: (الأقران).
فإن روى كل منهما عن الآخر ف (المدبج).
وإن روى عمن دونه ف (الأكابر) عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده كزيد بن علي (ع) وغيره من أئمتنا.
وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو: (السابق واللاحق).
وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
صفحة ١٤