وإن كان سوء الحفظ طاريا فهو: المختلط. قال المحدثون: وإذا توبع سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس بمعتبر صار حديثهم حسنا بالمجموع.
ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما، من قوله أو فعله أو تقريره فهو: (المرفوع)، أو إلى صحابي كذلك فهو: (الموقوف)، ويسمى كل منهما: المتصل والموصول.
[الكلام على الصحابة]
أئمتنا والمعتزلة: والصحابي: من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متبعا له. ابن زيد: مع الرواية. قيل: ولم يخالفه بعد موته.
المحدثون والفقهاء: من اجتمع به مؤمنا، للعمومات الواردة فيهم قرآنا وسنة. ولا يفيدهم عندنا تعميما، إذ هي مخصوصة قطعا باتفاق الجميع بخروج الخوارج ونحوهم ممن وقع الإجماع على ضلاله. قالوا: وإن لم تطل مجالسته ولم يرو. ابن المسيب(1) : من أقام معه سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين.
ومن ثمرات الخلاف معرفة فضل الصحابي، وغلبة الظن بصدقه، وانقراض العصر، والإتفاق على قبول مرسله.
أئمتنا والمعتزلة: وهم عدول إلا من ظهر فسقه، كمن قاتل الوصي عليه السلام ولم يتب.
جمهور المحدثين والفقهاء: عدول مطلقا، وما شجر بينهم فمبناه على الاجتهاد. وقيل: إلى وقت الفتنة(2) فلا يقبل الداخلون فيها؛ لأن الفاسق غير معين.
وقد تاب الناكثون على الأصح، لا القاسطون، وبعض المارقين، فأما المتوقفون عنه(3) فلا يفسقون في الأصح، وإن قطع بخطئهم، وفي فسق قتلة عثمان وخذلته خلاف.
صفحة ١٣