الباب الثاني في الأمر والنهي

مقدمة

التكاليف ألزام الله العبد ما يشق على النفس فعله الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخيير أو الوضع فان كان طلب فعل غير كف تركه في جميع وقته سبب للعقاب فوجوب وان خص طلب الفعل بالثواب فندب ومقابلهما التحريم والكراهية والتخيير والإباحة والواجب والفرض مترادفان وهو ما تركه سبب للعقاب .

الأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا . والقضاء ما فعل بعد وقته استدراكا والإعادة ما فعل في وقته ثانيا لخلل والصحة موافقة الأمر وقيل سقوط القضاء وهو معنى الإجزاء عند بعض هذا في الديانات . وفي المعاملات ترتيب أثر الشيء عليه واعتباره سببا لحكم آخر والفساد مقابلها تنبيه لا يحكم العقل بحسن شيء ولا قبحه في حكم الله تعالى بل الحاكم الشرع وليس التكليف من جهة المصلحة .

فصل

بعث النبي عليه السلام فبلغ ما بعث به إجماعا وفي عذر من كان على دين نبي ولم تبلغه الحجة ومن بلغه بعض أحكام الشرع خلاف ولا يسوغ ان يكلف الله العباد ولا مثوبة ولا عقوبة ويسوغ في العقل ان يجعل ثواب الطاعة ترك العقوبة أو عقوبة العاصي حرمان الأجر أو يجعل التكليف مؤبدا والجزاء بين خلاله أو الجزاء منقطعا كالتكليف أو إحدى المثوبتين منقطعة دون الأخرى خلافا للقدرية في منعهم دوام التكليف .

صفحة ١٣