الباب الأول المجمل مالا تتضح دلالته . وقد يكون في الفعل وفي المفرد كالمشتري والمختار ° وفي المركب ومرجع الضمير ومرجع الصفة وفي المجازات مع منع الحقيقة وفي تخصيص وصفة واستثناء مجهولات وفي النسق والابتداء والوقف والأصح وقوعه في القران والحديث خلافا لقوم نحو وآتوا حقه يوم حصاده ° ولا إجمال في التحريم المسند إلى الأعيان مثل حرمت علىكم أمهاتكم خلافا للكرخي والبصري لان العرف قاض بالمقصود منه ولا في نحو وامسحوا برؤسكم لثبوت الباء للتبعيض وهو المتبادر في مثله ° ولا في نحو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان خلافا لبعضهم لظهور نفي المواخذة عرفا . وفي نحو لا صلاة إلا بطهور لظهور نفي الصحة شرعا ما لم تصرفها قرينة ° ولا في نحو فاقطعوا أيديهما ° ولا في محو الطواف صلاة لظهور الشرعية ° ولا في نحو اني إذا صائم ولا تصوموا يوم النحر خلافا لقوم فيهما وللغزالي في النهي ولمن قال في النهي لغوي .

فصل

البيان الدليل والمبين نقيض المجمل ويقع البيان ابتداء وبالقران للقران والسنة وبالظاهر وبالعموم ما لم يخصص وقيل ما لم يخصص بمتصل ° وقيل ما لم يفتقر حكمة إلى شرط وبالخاص وبالعقل وبالإجماع وبيان المجمل ° وبالسنة قولا وفعلا خلافا لبعضهم وان وردا بعد مجمل واتفقا فالأول بيان والثاني توكيد وان جهل المتقدم فاحدهما وقيل بتعيين غير الأرجح وان اختلفا فالمختارالقول مطلقا خلافا لأبي الحسن وان تعارض العموم وإخبار الآحاد والظاهر فالأولان أقوى من الظاهر كما سيأتي ان شاء الله تعالى ° والبيان أقوى من المبين لئلا يلغي الأقوى وفي التساوي تحكم .

مسألة

اجمع كل من منع تكليف ما يطاق على منع تأخير البيان عن وقت الحاجة ° واما إليها فثالثها ممتنع في غير المجمل ° وقيل بجواز التفصيلي لا الإجمالي ° وقيل ممتنع في غير بعض المخصصات عن بعض .

فرع يجوز خطاب المعدوم بواسطة المبلغ عند وجوده وخطاب الأعجمي بواسطة من يفهمه .

مسألة يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص .

صفحة ١٢