الوجه الرابع زاده الشيخ أبو عبد الله وهو إلحاق التفصيل بالجملة كمن يعلم أن كل ظلم قبيح، ثم يعلم فعل معين أنه ظلم فإن هذين العلمين يدعوانه إلى فعله علم ثالث يفتح هذا المعين إلحاقا للتفصيل بالجملة، واعلم أنه لا بد من تقدم هذين العلمين لكونهما داعيين ومن مقارنتهما المثل ما تقدم.
قال الجمهور: يكون اعتقاده لقبحمه علما لوقوعه على وجه وهو كونه من فعل العالم بالعلمين المتقدمين مع ترتبه عليهما، وهذا الوجه إنما يتصور إذا كان العلمان الأولان استدلالين أو كان أحدهما استدلاليا، فأما إذا كانا ضروريين مثل علمنا بأن الموجود لا يخلوا من قدم أو حدوث، ثم علمنا ضرورة ذاتا موجودة، فإن النتيجة وهي أنها، إما قديمة أو جارية تكون ضرورية بلا كلام، ويكون علما لوقوعها من العالم بالمعتقد.
قوله: (وهذا لا يستقيم على أصل أبي هاشم) وذل لأن أبا هاشم لما قال: إن العلم للحملي هو التفصيلي، قال: ولا علم ثالث يقع منا بعد العلمين الأولين، بل هذا الذي جعلناه علما ثالثا هو تعلق العلم الجملي لا أنه علم غيره.
قوله: (واعلم أن هذا الإلزام متوجه قد أجاب عنه ابن مثوبة بأن تغير الداعي في هذا الباب إنما يكون بورود الشبهة عليه، ونحن نسلم أنها لو وردت لم يعلم قبحه، فقد صح أنه لا يختار فعله على بعض الوجوه.
قوله: (إذ لا جهة له) اعلم أنه لا جهة لشيء منالأسبب إلا الاعتماد، فإنه لا يكون إلا في الجهات الست، ولا يتعقل إلا كذلك ولا يوجب موجبه إلا في جهته لا في غيهرا، فلما كان مختصا بالجهة صح توليده في غير محله بشرط ماسة محله لما يولد فيه بخلاف غيره من الأسباب.
صفحة ٩٦