للنية، كما يجعل الجزء من الرأس مقارنا؛ لتعذر ذلك غالبا، خصوصا في ذي الشعر الكثيف، فإن تخلله يتوقف على زمان ينافي الوحدة الحقيقية: لكن لما كان الواجب هنا مراعاة الوحدة عرفا والتعجيل بإتباع الباقي، وكان جميع أجزاء البدن سواء في النية، تجوز المصنف في جعل النية مقارنة لجميع البدن، وإنما الحقيقة مقارنتها لجزء منه مع إتباعه الباقي بسرعة.
وربما تكلف بعضهم استفادة إرادة الجزء هنا من العبارة بجعل (جميع) معطوفا على (الرأس)، ليصير التقدير: لجزء من الرأس إن كان مرتبا، ولجزء من جميع البدن إن كان مرتمسا.
وهو فاسد؛ لأنه لو كان كذلك لوجب حذف اللام؛ لفساد اللفظ حينئذ به، إذ يصير التقدير: ولجزء من جميع البدن. وإنما يجب أن يقول: وجميع البدن، أو ومن جميع البدن، وإنما هو معطوف على الجزء، فلا تكون المقارنة لجزء موجودة في العبارة، وتنزيله على حذف المضاف بين اللام والمضاف إليه لا دلالة في العبارة عليه.
والموافق لنظم العبارة على هذا التقدير أن يكون الجزء المحذوف موصوفا بكونه كائنا من جميع البدن يتعلق به الجار، لا مضافا. ولو أراد هذا المعنى لكان يكفيه أن يقول:
ومن جميع البدن إن كان مرتمسا، ولا يحتاج إلى حذف شيء، بل العذر له في إطلاق المقارنة على جميع البدن ما ذكرناه، فإن غسل جميع بدنه لما كان موصوفا بالوحدة كان جميعه كأنه كالجزء الواحد في غسل الترتيب، حيث إنه يغسل إذا قارن به دفعة وإن كانت الدفعة هنا حقيقية وفي الارتماس عرفية، أو أن جميع أجزاء البدن لما كانت سواء في جواز إيقاع النية عندها أطلق المقارنة لها. ولا بعد في إرادة هذا المعنى وإن تأخر بعض أجزاء البدن عن النية؛ لأن الوحدة ملحوظة على كل حال.
وقد الحق جماعة من الأصحاب (1) بالارتماس الوقوف تحت المجري الكبير والمطر الغزير إذا حصل غسل جميع البدن منه بسرعة لا تنافي الوحدة عرفا، فيسقط الترتيب،
صفحة ١١١