وقالت المؤلفة أيضا في الصفحة 124:
إن مصر بسبب أن مزروعاتها تحت رحمة فيضانات النيل وأخطارها أصبحت أقل الأقطار استعدادا لتوزيع الخراج العيني بنسبة مساحة الأملاك، ولقد راعى قانون ديوكلتيان
Dioclétien
في ذلك التقاليد المصرية القديمة، واستمرت مراعاة خصب الأراضي المربوط عليها الخراج إلى القرن السادس، ففي مدينة أنطايوبوليس مثلا قسمت الأطيان بحسب حالتها إلى أرض معدة للزراعة وجزر ومستنقعات وكروم وبساتين.
وعمل حساب أراتب القمح التي يجب جباتها عن كل أرور من هذه الأقسام، ففرض على الأرور من الأرض المعدة للزراعة
من الأراتب، ومن المستنقعات
و
و
من الإرتب، ومن البساتين
و
صفحة غير معروفة