عصر البيزانطيين
من سنة 396م إلى سنة 640م
لا يوجد لدينا أي دليل نسترشد به بطريقة عامة في معرفة الخراج أو المساحة التي كان مربوطا عليها في هذا العهد، فيكفينا أن نقنع ببعض معلومات جزئية في هذا الشأن.
تقول الآنسة رويارد في كتاب «إدارة مصر المدنية في عصر البيزانطيين» (ص82):
إن مقدار الخراج الذي كان يجبى نقدا من الولاية لم يكن بمعدل واحد؛ لأن القاعدة التي بني عليها هي مقدار صلاحية الأرض ودرجات خصبها. والدليل على ما تقدم عريضة الشكوى التي قدمها سكان أفروديتو إلى أمير طيبائيد،
1
فقد قالوا فيها إن تربة قريبتهم رملية قليلة الخصب، والخراج المربوط عليها مساو للخراج المفروض على باقي أراضي المنطقة، أي بواقع قيراطين عن الأرور من الأرض الزراعية، وثمانية قراريط عن الأرور من أرض الكروم، وهذا الذي ربط عليها وضعه مفتشون من قبل الإمبراطورية كلفوا بتقدير الخراج على سائر أراضي الولاية.
ونتج من قاعدة تقسيم ضريبة الخراج إلى فئات متفاوتة حسب خصب التربة أن صار في حيز الإمكان تخفيض خراج قرية كذا أو كذا من قرى الولاية، سواء أكان ذلك بصفة نهائية أو استثنائية أم بسبب رداءة المحصول، وكان متى تم تقدير الخراج على كل قسم من أقسام الولاية لا يبقى لأجل تعيين الخراج الذي يفرض على كل قرية إلا تقدير مساحة أراضيها.
ومنذ عهد قسطنطين كانت القاعدة في توزيع الخراج على النواحي عدة أطيان كل ناحية حتى لو كانت بلقعا يبابا وليس لها مالك، مراعاة للتضامن في المسئولية التي كانت ملقاة على ممولي الإمبراطورية. وكانت الحكومة للوثوق من تحصيل الخراج ولدفع انحطاط الزراعة الذي كان آخذا في الازدياد تلزم المزراعين الباقين بالقرية بعد هرب أصحاب الأطيان، وتركهم الأراضي تخلصا من دفع خراجها؛ أن يضعوا أيديهم على الأرض التي زايلها ملاكها والأرض البور. وعندما قرر جوستنيان نظام الخراج توسع فيه وأدمجه في مجموعة قرارات كبار المشرعين الرومانيين، وإليك ترجمة مثال منقول من ورقة بردي وجدت بالقاهرة (رقم 67313) بصدد نقل مسئولية الخراج:
عندما يترك ذوو الأطيان أرضا عديمة الإنتاج ليضعوا خراجها على كاهل أهل القرية كانوا يفقدون بعملهم هذا حقوقهم في جميع ممتلكاتهم بها، وبما أن السكان الآخرين الباقين في تلك القرية كانوا ملزمين بدفع خراج الأرض المتروكة، كانت الحكومة تعوض هؤلاء بعض التعويض بمنحهم الأراضي الخصبة التي ألزم ملاكها بالتنازل عنها. ا.ه.
صفحة غير معروفة