المقدمة‏

القسم الأول: الإيرادات‏

1 - عصر الفراعنة‏

2 - عصر البطالسة‏

3 - عصر الرومان‏

4 - عصر البيزانطيين‏

5 - عصر العرب‏

6 - عصر العثمانيين‏

7 - عصر الفرنسيين‏

8 - الأسرة المحمدية العلوية‏

صفحة غير معروفة

القسم الثاني: الإتاوة أو المال المستولية عليه الدول الفاتحة‏

1 - حكومة الفرس‏

2 - حكومة الرومان‏

3 - حكومة البيزانطيين‏

4 - الحكومة العربية‏

5 - عصر العثمانيين‏

القسم الثالث: الخراج والمساحة المفروض عليها‏

1 - عصر الفراعنة‏

2 - عصر البطالسة‏

3 - عصر الرومان‏

صفحة غير معروفة

4 - عصر البيزانطيين‏

5 - عصر العرب‏

6 - عصر العثمانيين‏

7 - عصر الفرنسيين‏

8 - الأسرة المحمدية العلوية‏

خاتمة‏

المقدمة‏

القسم الأول: الإيرادات‏

1 - عصر الفراعنة‏

2 - عصر البطالسة‏

صفحة غير معروفة

3 - عصر الرومان‏

4 - عصر البيزانطيين‏

5 - عصر العرب‏

6 - عصر العثمانيين‏

7 - عصر الفرنسيين‏

8 - الأسرة المحمدية العلوية‏

القسم الثاني: الإتاوة أو المال المستولية عليه الدول الفاتحة‏

1 - حكومة الفرس‏

2 - حكومة الرومان‏

3 - حكومة البيزانطيين‏

صفحة غير معروفة

4 - الحكومة العربية‏

5 - عصر العثمانيين‏

القسم الثالث: الخراج والمساحة المفروض عليها‏

1 - عصر الفراعنة‏

2 - عصر البطالسة‏

3 - عصر الرومان‏

4 - عصر البيزانطيين‏

5 - عصر العرب‏

6 - عصر العثمانيين‏

7 - عصر الفرنسيين‏

صفحة غير معروفة

8 - الأسرة المحمدية العلوية‏

خاتمة‏

مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن

مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن

تأليف

عمر طوسون

المقدمة

لما بحثنا في الكتب العربية لكتابة مذكرتنا عن أفرع النيل في العصر العربي، انفتح أمامنا باب آخر للكلام في موضوع الخراج والمساحة المزروعة في مصر في عصورها المختلفة، فوطنا النفس على كتابة مذكرة أخرى في هذا الموضوع لشدة ارتباطه بموضوع النيل، غير أننا وجدنا الخراج مندمجا في الإيرادات في الغالب؛ فحاولنا في مذكرتنا هذه أن نذكر كل واحد منهما على حدة بقدر الإمكان. وقسمنا الكلام إلى ثلاثة أقسام، وهي: (1)

الإيرادات، أو ارتفاع البلاد (حسب تعبير الكتب العربية). (2)

الإتاوة، أو ما يرسل إلى الدول الفاتحة. (3)

صفحة غير معروفة

الخراج والمساحة المفروض عليها.

والنقود التي كانت معتبرة في ذلك هي: (أ)

التالان في بعض العصور التي قبل الإسلام. (ب)

الدينار في العهد الإسلامي.

أما التالان فكان من الذهب والفضة والبرونز، ولكن اتفقت كلمة المؤرخين على أن المراد به هنا ما كان من الفضة، وقدروه بمبلغ 5600 فرنك (216 جنيها مصريا).

وأما الدينار فمن الذهب فقط، وهو يساوي 15 فرنكا و80 سنتيما، على تقدير صمويل برنارد في كتاب «وصف مصر» عبارة عن 609 مليمات ، وعلى تقدير الذهبي وعلي مبارك يساوي 591 مليما، فمتوسط التقديرين 600 مليم أو 60 قرشا، وسنقدره بذلك.

والفروق الشاسعة التي ربما يلاحظها القارئ في عبارات المؤرخين عن المبالغ الدالة على الإيرادات مبنية على ما نرى، على أن بعضهم يذكرها بدون حذف المصروفات منها، والبعض الآخر يذكر الباقي فقط بعد حذفها، وهذا هو السبب أيضا في أن أرقام الإيرادات قد لا تختلف في كثير من الأحيان عن أرقام الإتاوة في عباراتهم، على أن من أهم الأسباب في اختلاف إيراد مصر أنها بلد زراعي مرتبط بالنيل في ثروته، وهو مختلف الفيضان، زد على ذلك اختلاف إيراداتها بحسب اتساع رقعتها بالفتوحات في إفريقية وآسيا تارة، وضيقها تارة أخرى.

وأكثر مؤرخي العرب يستعملون كلمة «خراج» وهم يعنون الإيرادات؛ مع أن هذه الكلمة بالمعنى الحقيقي لها تدل على ما يجبى عن الأرض المزروعة (أموال الأطيان)، فاضطررنا مرات كثيرة أن ندمج في قسم الإيرادات مبالغ ذكرت تحت هذه التسمية.

والتواريخ المذكورة تحت أسماء الحكام هي تواريخ وفياتهم، اللهم إلا إذا وجد ما يدل على شيء آخر.

القسم الأول

صفحة غير معروفة

الإيرادات

الفصل الأول

عصر الفراعنة

لم نقف على أي مستند في ذلك العهد يصح الركون إليه عن المبالغ التي كانت تجنيها الفراعنة من القطر المصري في غير المؤلفات العربية.

ولقد سد مؤلفو العرب هذا الفراغ، ولكن مع الأسف أثاروا الشكوك بالمبالغ الجسيمة التي ذكروها، وإننا نذكرها هنا لا لأنها تبين حقيقة مقادير هذه الإيرادات في ذلك العصر، بل ليطلع القارئ عليها؛ لأنه بالطبع شغوف بالمعرفة، وها هي: قال الشيخ أبو صالح الأرمني في تاريخه «الكنائس» ص30:

استخرج فرعون موسى واسمه الوليد بن مصعب تسعين ألف ألف دينار (54000000ج.م). ا.ه.

وقال المقريزي في خططه نقلا عن ابن وصيف شاه ج1 ص75 من طبعة بولاق، وهو المؤرخ الوحيد الذي أسهب أكثر من غيره في هذا الموضوع وأفرد له فصلا خاصا:

ارتفع مال البلد على يد ندارس بن صا مائة ألف ألف دينار وخمسين ألف ألف دينار (90000000ج.م)، وفي أيام كلكن بن خربتا بن ماليق بن ندارس مائة ألف ألف دينار وبضعة عشر ألف ألف دينار. ولما زالت دولة القبط الأولى من مصر وملكها العمالقة اختل أمرها، وكان فرعون الأول يجبيها تسعين ألف ألف دينار (54000000ج.م) يخرج من ذلك عشرة آلاف ألف دينار (6000000ج.م) لمصالح البلد، وعشرة آلاف ألف دينار لمصالح الناس من أولاد الملوك وأهل التعفف، وعشرة آلاف ألف دينار لأولياء الأمر والجند والكتاب، وعشرة آلاف ألف دينار لمصالح فرعون، ويكنزون لفرعون خمسين ألف ألف دينار (30000000ج.م).

ثم قال: وقال ابن دحية:

وجبيت مصر في أيام الفراعنة فبلغت تسعين ألف ألف دينار (54000000ج.م) بالدينار الفرعوني، وهو ثلاثة مثاقيل من مثقالنا المعروف الآن بمصر الذي هو أربعة وعشرون قيراطا، كل قيراط ثلاث حبات من قمح؛ فيكون بحساب ذلك مائتي ألف ألف وسبعين ألف ألف دينار مصرية (162000000ج.م).

صفحة غير معروفة

وذكر الشريف الجواني أنه وجد في بعض البرابي بالصعيد مكتوبا باللغة الصعيدية مما نقل بالعربية مبلغ ما كان يستخرج لفرعون يوسف عليه السلام - وهو الريان بن الوليد - من أموال مصر بحق الخراج، مما يوجبه الخراج وسائر وجوه الجبايات لسنة واحدة على العدل والإنصاف والرسوم الجارية من غير تأول ولا اضطهاد ولا مشاحة، على عظيم فضل كان في يد المؤدي لرسمه، وبعد وضع ما يجب وضعه لحوادث الزمان نظرا للعاملين وتقوية لحالهم، من العين أربعة وعشرون ألف ألف دينار، وأربعمائة ألف دينار (14640000ج.م).

ثم قال: وقال الحسن بن علي الأسدي:

أخبرني أبي قال: وجدت في كتاب قبطي باللغة الصعيدية مما نقل إلى اللغة العربية؛ أن مبلغ ما كان يستخرج لفرعون مصر بحق الخراج الذي يوجد وسائر وجوه الجبايات لسنة كاملة على العدل والإنصاف والرسوم الجارية، من غير اضطهاد ولا مناقشة، على عظيم فضل كان في يد المؤدي لرسمه، وبعد وضع ما يجب وضعه لحوادث الزمان رفقا بالعاملين وتقوية لهم، من العين أربعة وعشرون ألف ألف دينار، وأربعمائة ألف دينار من جهات مصر (14640000ج.م)، وذلك ما يصرف في عمارة البلاد لحفر الخلج وإتقان الجسور وسد الترع وإصلاح السبل والساسة، ثم في تقوية من يحتاج التقوية من غير رجوع عليه بها لإقامة العوامل والتوسعة في البذار وغير ذلك، وثمن الآلات وأجرة من يستعان به من الأجراء لحمل الأصناف وسائر نفقات تطريق أراضيهم، من العين ثمانمائة ألف دينار (480000ج.م)، ولما يصرف في أرزاق الأولياء الموسومين بالسلاح وحملته والغلمان وأشياعهم، مع ألف كاتب موسومين بالدواوين سوى أتباعهم من الخزان ومن يجري مجراهم، وعدتهم مائة ألف وأحد عشر ألف رجل، من العين ثمانية آلاف ألف دينار (4800000ج.م)، ولما يصرف في الأرامل والأيتام فرضا لهم من بيت المال، وإن كانوا غير محتاجين إليه حتى لا تخلو آمالهم من بر يصل إليهم، من العين أربعمائة ألف دينار (240000ج.م)، ولما يصرف في كهنة برابيهم وأئمتهم وسائر بيوت صلواتهم، من العين مائة ألف دينار (60000ج.م)، ولما يصرف في الصدقات وينادى في الناس برئت الذمة من رجل كشف وجهه لفاقة فليحضر، فلا يرد عند ذلك أحد والأمناء جلوس، فإذا رؤي رجل لم تجر عادته بذلك أفرد بعد قبض ما يقبضه، حتى إذا فرق المال واجتمع من هذه الطائفة عدة دخل أمناء فرعون إليه، وهنوه بتفرقة المال ودعوا له بالبقاء والسلامة، وأنهوا حال الطائفة المذكورة، فيأمر بتغيير شعثها بالحمام واللباس، ويمد الأسمطة ويأكلون ويشربون، ثم يستعلم من كل واحد سبب فاقته، فإن كان من آفة الزمان رد عليه مثل ما كان وأكثر، وإن كان عن سوء رأي وضعف تدبير ضمه إلى من يشرف عليه ويقوم بالأمر الذي يصلح له، من العين مائتا ألف دينار (120000ج.م)، فذلك جملة ما تبين وفصل في هذه الجهات المذكورة من العين تسعة آلاف ألف وثمانمائة

1

ألف دينار (5880000ج.م)، ويحصل بعد ذلك ما يتسلمه فرعون في بيوت أمواله عدة لنوائب الدهر وحادثات الزمان، من العين أربعة عشر ألف ألف دينار وستمائة ألف دينار (8760000ج.م)، وقيل لبعضهم: متى عقدت مصر تسعين ألف ألف دينار؟ قال: في الوقت الذي أرسل فرعون بويبة قمح إلى أسفل الأرض وإلى الصعيد، فلم يجد لها موضعا تنذر فيه لشغل جميع البلاد بالعمارة. ا.ه .

وقال أبو المحاسن في كتابه «النجوم الزاهرة» (ج1 ص49):

وجباه (أي الخراج) عزيز مصر (وهو الذي اشترى يوسف عليه السلام، وكان وزيرا لفرعون المسمى الريان بن الوليد) مائة ألف ألف دينار (60000000ج.م). ا.ه.

وقال ابن إياس في تاريخه «بدائع الزهور» (ج1 ص15):

وكان خراج مصر في أيامه (أي الريان بن الوليد) مائة ألف ألف دينار في كل سنة (60000000ج.م). ا.ه.

وهاك ملخص ما ذكر:

صفحة غير معروفة

المؤرخ

الحاكم

مقدار الخراج بالدينار

مقدار الخراج بالجنيه المصري

أبو صالح الأرمني

فرعون موسى

90000000

54000000

المقريزي

ندارس بن صا

صفحة غير معروفة

150000000

90000000

المقريزي

كلكن بن خربتا بن ماليق

100000000

60000000

المقريزي

فرعون الأول

90000000

54000000

صفحة غير معروفة

المقريزي

الفراعنة

270000000

162000000

المقريزي

فرعون يوسف

24400000

14640000

المقريزي

فرعون مصر

صفحة غير معروفة

24400000

14640000

أبو المحاسن

عزيز مصر

100000000

60000000

ابن إياس

الريان بن الوليد

100000000

60000000

صفحة غير معروفة

ملحوظة: جمعنا المبالغ المتقدمة فوجدناها تنقص عن هذه الجملة ثلاثمائة ألف دينار.

الفصل الثاني

عصر البطالسة

من سنة 306ق.م إلى 30ق.م

إن المعلومات التي نقلها إلينا المؤرخون عن الإيرادات في هذا العصر، وإن كانت قليلة، إلا أنها أحكم وأضبط من معلومات العصر السابق.

ذكر جيروم

jérôme

في المجلد الثاني من كتابه ص1122 أن دخل بطليموس فيلادلف السنوي بلغ في سنة 247ق.م 14800 تالان، أي 3196800ج.م عدا 1500000 إرتب قمح.

وقال لمبروزو

Lumbroso (كتاب مباحث عن الاقتصاد السياسي في مصر في عهد اللاجيديين

صفحة غير معروفة

1

ص293): إن الإرتب عبارة عن 39,4 من اللترات، ولما كان الإردب المصري الحالي يساوي 198 لترا؛ فعلى هذا الحساب يساوي الإردب 5 أراتب، ويكون دخل هذا الملك من القمح 300000 إردب عدا النقود.

أما ما يساويه الإردب في ذلك فيصعب تقديره بالضبط، إلا أن رينيه

Reynier

في كتاب «مصر في عصر الرومان» (ص155) قدر ثمن الإردب بمبلغ

من الفرنكات، أي ما يقرب من 30 قرشا بنقودنا الآن، فيكون ثمن الدخل من الغلال وحدها بناء على هذا التقدير 90000ج.م.

وقدر ماركاردت

Marquardt

في كتاب «دليل الآثار الرومانية» (المجلد العاشر، ص293) دخل الغلال بمبلغ 500 تالان، أي 108000ج.م.

ولما كان الفرق بين هاتين القيمتين ضئيلا فيستصوب التعويل على متوسطهما الذي هو 99000ج.م فيكون مجموع الدخل في عهد ذلك الملك 3295800ج.م.

صفحة غير معروفة

وذكر استرابون عن سيسرون

Cicéron (المجلد 17، الفقرة 13) أن بطليموس أوليت والد كليوبطرة بلغ إيراده السنوي في عام 52ق.م 12500 تالان (2700000ج.م).

ونقل ديودور عن كتبة السجلات الديوانية في ذلك العهد أن الإيرادات بلغت في عهد هذا الملك أكثر من 6000 تالان (1296000ج.م).

ويجب أن نرجح رواية سيسرون على رواية ديودور للسبب الآتي: ذلك أن ملكا من ملوك البطالسة المتأخرين كان قد اقترض مبالغ جسيمة من أحد نبلاء الرومان المسمى رابيريوس

Rabirio ، وفي نظير ذلك قلده منصب ناظر المالية، واتخذ هذا وسيلة تخلصه مما استدانه من هذا النبيل، وقد أقيمت بسبب ذلك دعوى بروما على رابيريوس المذكور، وتطوع للدفاع عنه سيسرون (انظر كتاب قضية رابيريوس ودفاع سيسرون عنه).

فيعلم مما تقدم أن سيسرون نظرا لمركز موكله لا بد أن يكون قد حصل على معلومات أوفى من التي نقلها ديودور، لا سيما إذا راعينا أن هذا الأخير لم يمدنا بمعلوماته إلا عندما أتى على وصف مدينة الإسكندرية.

هذا ومن المحتمل كثيرا أن تكون القيمة التي ذكرها ديودور هي جملة المتحصل من الممولين الإسكندريين لا إيرادات مصر جميعها، وقد ذهب إلى ذلك الأستاذ ولكن

Wilcken

في كتاب «أوستراكا» (الفصل الرابع، ص414).

وذكر شارب

صفحة غير معروفة

Sharp

في كتاب «مصر في عصر البطالسة» (ص191) أن نصف مبلغ ال 12500 تالان كان يجبى من ميناء الإسكندرية، في الوقت الذي كسدت فيه التجارة الأجنبية، وانحطت إلى أسفل درك، ونزل فيه عدد السفن التي كانت تسافر من البحر الأحمر إلى الهند إلى عشرين سفينة؛ بسبب ما ارتكبته الحكومة من الإهمال والخطأ. ا.ه.

ويلوح لنا علاوة على ما ذكر أن دخل هذين الملكين اللاجيديين كان ضئيلا جدا بالقياس إلى ما كانت تجبيه العرب في عصرهم (كما سيتضح ذلك فيما بعد)، كما أن عصر هؤلاء كان بلا جدال أقل يسارا من عصر البطالسة.

ويجب تفسير ذلك بما يأتي: قال لمبروزو في كتابه ص90:

إن أملاك الحكومة وأراضي الملك كانت متسعة الأرجاء، لا تكاد تخلو منها ناحية من نواحي القطر كله. ا.ه.

وقال في ص91:

كانت أرض الملك يسخر في فلاحتها أناس مخصوصون، وتوزع فيما بينهم حسب منطوق الأمر الملكي، كل بحسب قدرته وقوته. ا.ه.

وذكر ديودور في المجلد الأول الفقرة 74:

إن المزارعين كانوا يستأجرون الأراضي الخصبة التي في حوزة الملوك والكهنة والجند بقيم مرتفعة، ويقضون جل حياتهم في فلاحتها. ا.ه.

وقال هنري ماسبيرو

صفحة غير معروفة

Henrie Maspero

في كتاب «مالية مصر في عصر اللاجيديين» (ص49):

كان كل شيء في القطر المصري في الزمن القديم من رجال ومتاع ملكا للملك، وكان سائر رعيته عبيدا له، وكذلك كانت الأرض والتجارة والصناعة من ممتلكاته، فلا الزمن ولا الثورات ولا الفتوحات أمكنها أن تنتزع شيئا من هذه الحقوق.

أما ملوك اليونان فكانوا يحتفظون بهذه الحقوق أيضا، ويضعون أيديهم على جميع ما يرون منه فائدة لهم ويزيد في ثرائهم، وبهذه الكيفية كانوا يحتكرون مادتين عظيمتين هما الأرض والصناعة.

وعلى هذا كان في حوزة الملك خاصة ما يقرب من نصف المملكة، كما كان في حوزته وحده دون سواه جميع التجارة والصناعة تقريبا، فالزيت والجعة (البيرة) والملح ومعظم الأشياء الهامة التي كانت تستهلك في القطر، وبالأخص القمح والنبيذ والعسل والثياب الثمينة الفاخرة التي كانت تصدر إلى الخارج بكميات وافرة، كل هذه أصناف كان يحتكرها الملك، ويكون إيراد هذه المحتكرات الهامة (أي احتكار الأراضي والصناعات ... إلخ) دخل التاج، وأما الضرائب فيتكون منها دخل المملكة. ا.ه.

فنستنتج مما تقدم أن البطالسة كانوا يمتلكون أراضي شاسعة منبثة في جميع أرجاء القطر، وهي من الأراضي الخصبة، ولما كانت تلك الأراضي معفاة من الضرائب انحطت بالطبع إيرادات الدولة، وعلى النقيض نمت موارد الملك الخاصة وربت.

ويتلخص ما ذكر في أن الإيرادات التي ذكرها المؤرخون محصورة في الموارد العمومية، وأنه كان يوجد بجانب هذه الإيرادات دخل الملك الخاص، وأنه لا بد أن يكون هذا الدخل جسيما.

وينحصر ما عثرنا عليه عن إيراد المملكة المصرية في عصر البطالسة في عهدي الملكين الآتيين:

بطليموس فيلادلف (سنة 247ق.م).

14800 تالان و1500000 إرتب قمح، وقيمة ذلك بالجنيهات المصرية 3295800.

صفحة غير معروفة

بطليموس أوليت (سنة 52ق.م).

12500 تالان، وهي تساوي بالجنيهات المصرية 2700000.

اللاجيديون

Lagides

أسرة كان رأسها بطليموس لاغوس من قواد الإسكندر، لبثت متولية حكم مصر من عام 306ق.م إلى عام 30ق.م. فهم والبطالسة شيء واحد.

الفصل الثالث

عصر الرومان

من سنة 29ق.م إلى 395م

لما فتح الرومان ديار مصر أخذوا يبذلون غاية جهدهم لإنتاج أكبر محصول منها، وهذا كان ديدنهم في جميع البلاد التي دانت لسلطانهم؛ ولذلك رأينا أغسطس واضعا نصب عينيه من غداة يوم الفتح الاشتغال بالأشياء التي تدر على البلد الخير والثراء، فالترع التي كان أهملها البطالسة أخذ في إعادة حفرها بأيدي جنوده الظافرين.

ولقد شعر القطر بانتعاش سريع بسبب هذه الإصلاحات، والدليل على صحة ذلك أن استرابون الذي قدم مصر في صدر الفتح الروماني بعد أن قال في المجلد 17 الفقرة 13 نقلا عن سيسرون، إن بطليموس أوليت أبا كليوبطرة كان يجبي من البلد مبلغ 12500 تالان (2700000ج.م)، قال:

صفحة غير معروفة

ومن حيث إن مصر استطاعت أن تأتي بمبالغ طائلة كهذه في عهد ملك اشتهر دون غيره من الملوك بسوء التصرف والتراخي، فمن باب أولى أن تأتي اليوم بما هو أكثر من ذلك، وقد تعهدها الرومانيون بعناية كبرى من ناحية السهر على أحوالها وإدارة شئونها، لا سيما أن علاقاتها التجارية مع التروجلودتيك

Troglodytique

1

أخذت تزداد بسطة واتساعا إلى درجة كبيرة.

وبما أن أفخر السلع وأنفسها كانت ترد في الواقع من إقليمي التروجلودتيك إلى مصر أولا، ثم تصدر منها إلى سائر أنحاء العالم، فكانت هذه تحصل منها رسوما مزدوجة؛ أي رسم الوارد ورسم الصادر، وكلما كانت تلك البضائع غالية الثمن زادت بحكم الطبيعة رسومها، هذا بصرف النظر عن الفوائد التي تلازم كل احتكار؛ وذلك لأن الإسكندرية كانت المستودع الوحيد لهذه البضائع، وأنها وحدها التي كان في استطاعتها تموين البلاد الأخرى. ا.ه.

ومما يؤسف له جد الأسف أن كلام استرابون هذا لم يقرن بالأرقام، الأمر الذي كان يهمنا كثيرا الوقوف عليه، وفضلا عن هذا فإن إيرادات الجمارك التي ذكرها استرابون كانت توجد بجانبها إيرادات أخرى، مثل: الخراج والجزية وغيرهما من الإيرادات التي لا تخفى أهميتها، ولا نعلم مع الأسف قيمتها إلى الآن.

والمؤلف الوحيد الذي ذكر أرقاما عن هذا هو ماركاردت (راجع نظام الإمبراطورية الرومانية ج2 ص407)، وقد نقل هذه الأرقام عن م. ل. فريدلاندر

M. L. Fariedlander

الذي قدر جميع الضرائب في مصر بمبلغ 134918000 مارك (6745905ج.م).

التروجلودتيك أو سكان المغاور يقول عنهم قدماء المشتغلين بعلم تخطيط البلدان: إنهم قوم كانوا يقطنون الجنوب الشرقي لمصر.

صفحة غير معروفة