وفقد جامع ومع إيهام = عطف سوى المقصود في الكلام أقول: يجب الفصل في مواضع منها أن تنزل الجملة الثانية من الأولى منزلة التوكيد المعنوي في إفادة التقرير مع اختلاف المعنى أو اللفظي في إفادة التقرير مع اتحاد المعنى مثال الأول لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب إذا جعل كل منهما جملة مستقلة فهي بمنزلة نفسه من جاء زيد نفسه ومثال الثاني جاء زيد هو الصوفي أي الصافي من دنئ الأوصاف فهي بمنزلة زيد الثاني من جاء زيد زيد ومنها أن تكون الثانية بمنزلة البدل من الأولى لنكنة ككون المراد لطيفا أو مطلوبا في نفسه فتنزل الثانية بمنزلة البدل المطابق نحو فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم ففصل جملة قال لأنها بمنزلة البدل المطابق من وسوس والنكتة في الإبدال لطافة المراد ودقته أو منزلة بدل البعض نحو أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لفصل جملة أمدكم الثانية لأنها كبدل البعض إذ مضمونها بعض ما يعلمون والنكتة في إبدالها كون مضمونها مطلوبا في نفسه أو منزلة بدل الاشتمال نحو*أقول له أرحل لا تقيمن عندنا*فلا تقيمن بدل من أرحل بدل اشتمال والنكتة كالذي قبله وإنما وجب الفصل في التوكيد والإبدال لأن الوصل يقتضي التغاير وليس موجودا فيهما ومنه نية السؤال أي تقديره من الجملة السابقة نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فجملة النهي تقتضي سؤالا من شأن المنهي أن يسأل عنه فيقال لم لا أخاطبك في شأنهم ووجب الفصل لصيرورة الجملة الثانية كالمقطوعة عما قبلها بسبب كونها جوابا لذلك السؤال المقدر، ومنها عدم اشتراك الثانية مع الأولى في الحكم نحو-وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى الله يستهزئ بهم- لم تعطف جملة الله يستهزئ بهم على قوله إنا معكم لعدم اشتراكهما في الحكم إذ ليست الثانية من مقولهم. ومنها اختلاف الجملتين في الخبرية والإنشائية بأن تكون إحداهما إنشائية والأخرى خبرية نحو

*وقال رائدهم أرسوا نزاولها*

صفحة ٧٥