واحكم لمعلولاته بما ذكر = والسر في الترتيب فيها مشتهر أقول: حكم بقية معمولات الفعل كالحال والتمييز كالمفعول نحو راكبا جاء زيد، فيفيد ذلك قصر المجيء على حالة الركوب، وقس الباقي، فإذا اجتمعت المعمولات للفعل قدم الفاعل ثم المفعول الأول من باب أعطى لأنه فاعل في المعنى، ثم الثاني، فإذا اجتمعت المفاعيل قدم المفعول به، ثم المصدر، ثم المفعول له، ثم ظرف الزمان ثم ظرف المكان، ثم المفعول معه إلى آخر ما هو معلوم في علم النحو.

قال: الباب الخامس:القصر

تخصيص أمر مطلقا بأمر = هذا الذي يدعونه بالقصر

يكون في الموصوف والأوصاف = وهو حقيقي كما إضافي

لقلب او تعيين او إفراد = كأنما ترقى بالاستعداد

أقول: القصر معناه لغة الحبس ومنه-حور مقصورات في الخيام- وفي الاصطلاح تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص كتخصيص زيد بالقيام في قولنا ما قائم إلا زيد وهو قسمان حقيقي وإضافي فالأول ما كان التخصيص فيه بحسب الحقيقة بحيث لا يتجاوز المقصور ما قصر عليه إلى غيره والثاني ما كان التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شيء آخر مثال الأول إنما السعادة للمقبولين ومثال الثاني إنما العالم زيد جوابا لمن قال زيد وعمرو عالمان وكل منهما قصر موصوف على صفة بأن لا يتجاوزها إلى صفة أخرى ويجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر. وقصر صفة على موصوف بأن لا تتجاوزه إلى موصوف آخر ويجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخر والمراد بالصفة هنا المعنوية وهي أعم من النعت النحوي فالأقسام أربعة(1) أشكل على السامع تعيين أحدهما مثاله في قصر الموصوف ما زيد إلا قائم لمن تردد في قيامه وقعوده ومثاله في قصرها ما قائم إلا زيد لمن تردد في أن القائم زيد أو عمرو فقوله لقلب صفة للإضافي يعني أن القصر الإضافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام ومثاله صالح لها. قال:

صفحة ٧٠