وأما الفصل بيننا وبين سائر الفرق فهو أن لنا نقلة أخبار وحملة آثار قد طبقوا البلدان كثرة ونقلوا عن جعفر بن محمد(ع)من علم الحلال والحرام ما يعلم بالعادة الجارية والتجربة الصحيحة أن ذلك كله لا يجوز أن يكون كذبا مولدا وحكوا مع نقل ذلك عن أسلافهم أن أبا عبد الله(ع)أوصى بالإمامة إلى موسى(ع)ثم نقل إلينا من فضل موسى(ع)وعلمه ما هو معروف عند نقلة الأخبار ولم نسمع لهؤلاء بأكثر من الدعوى وليس سبيل التواتر وأهله سبيل الشذوذ وأهله فتأملوا الأخبار الصادقة تعرفوا بها فصل ما بين موسى(ع)ومحمد وعبد الله بني جعفر وتعالوا نمتحن هذا الأمر بخمس مسائل من الحلال والحرام مما قد أجاب فيه موسى(ع)فإن وجدنا لهذين فيه جوابا عند أحد من القائلين بإمامتهما فالقول كما يقولون وقد روت الإمامية أن عبد الله بن جعفر سئل كم في مائتي درهم قال خمسة دراهم قيل له وكم في مائة درهم فقال درهمان ونصف.
ولو أن معترضا اعترض على الإسلام وأهله فادعى أن هاهنا من قد عارض القرآن وسألنا أن نفصل بين تلك المعارضة والقرآن لقلنا له أما القرآن فظاهر فأظهر تلك المعارضة حتى نفصل بينها وبين القرآن وهكذا نقول لهذه الفرق أما أخبارنا فهي مروية محفوظة عند أهل الأمصار من علماء الإمامية فأظهروا تلك الأخبار التي تدعونها حتى نفصل بينها وبين أخبارنا فأما أن تدعوا خبرا لم يسمعه سامع ولا عرفه أحد ثم تسألونا الفصل بين هذا الخبر فهذا ما لا يعجز عن دعوى مثله أحد ولو أبطل مثل هذه الدعوى أخبار أهل الحق من الإمامية لأبطل مثل هذه الدعوى من البراهمة أخبار المسلمين وهذا واضح ولله المنة.
وقد ادعت الثنوية أن ماني أقام المعجزات وأن لهم خبرا يدل على صدقهم-
صفحة ١٠٣