فقه تغيير المنكر

هكذا تكشف «الليبرالية» في دهاء يمزج السم بالعسل عن هدفها الأعظم، فهي تؤمن وتدعو إلى أن ترفع الدولة يدها عن شؤون الدين الذي تعتنقه جمهرة الأمة، فلا تنفق عليه من بيت المال شيئًا، فيتساوى عندها الإسلام، وسائر الديانات والمعتقدات، ولا يكون للدولة معتقد، تتبناه وتدعو إليه، فالليبرالية تدعو إلى «أن يبقى الدين علاقة بين الإنسان وربه» لا يتعدى مجاله ما يعرف عند الدهماء بالطقوس الدينية في مناخاتها الزمانية والمكانية، لا يتجاوز بها المسلم مسجده أو منزله، وإلا كان خرقًا في «الليبرالية» يجب على الدولة أن تأخذ على أيدي من تسول له نفسه أن يفعل. وهم بذلك لا يبيحون للسلطة الحاكمة أن تنفق على أمر من شؤون الدين من الخزانة العامة، وبدعوى أن الدين من الشؤون الشخصية للأفراد، ينفق عليه من يعنيه ذلك، وليس من شؤون السلطة والدولة، وفي الوقت نفسه يجعلون مسؤولية الدولة العناية بما يسمى فنونًا وثقافة عالمية على اختلاف أنواعها وأهدافها، ويلزمون الدولة الإنفاق عليها من الخزانة العامة، وما ذاك إلا أن في تلك الفنون تحقيقًا لغاياتهم من تقويض الوجود المتمكن للأمة المسلمة.