(قلنا) وثقه يحيى وشعبة وهكذا فعل غيره من علماء الحديث متى ترجح التعديل جعل الجرح كأن لم يكن فالذي يروي عن بعض المحدثين توثيقه لا يعتبر فيه طعن الطاعنين فإمام المسلمين الذي قلدته الأمة إلى أقطار الأرضين أولى أن لا يعتبر فيه طعن الحاسدين المعاندين*

(والجواب الثاني) أن شهادة الذي ليس بعدل وروايته غير مقبولة والمحدثون طعنوا في الخطيب وذكروا فيه خصالا موجبة عدم قبول روايته ولولا موانع ثلاث لذكرناها*

(المانع الأول) أن إمامنا الذي نقلده وهو أبو حنيفة رحمه الله لم ينقل عنه أنه ذكر أعداءه بسوء أو سب أحدا من الأموات بل مذهبه حسن الظن بالمسلمين حتى قال بعد التهم إلا إذا وجد دليل* ومذهبه أنه لا يخرج أحد من الإيمان بذنب ولا يوجد في كتب أصحابنا رحمهم الله ذكر أحد من الأئمة إلا بخير قالوا يجب علينا الاهتداء بهم والاقتداء بهديهم*

(والمانع الثاني) ظاهر قوله عليه السلام لا تذكروا أمواتكم إلا بخير والخطيب عفا الله عنه وإن كان قد ظلمنا فيما أحب أن يشنع في إمامنا رضي الله عنه وقد قال تعالى {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم} لكن الواجب الاقتداء بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه حيث رأى رجلا يتنفل بالصلاة قبل العيد فلم ينهه فقيل له إنك تعلم أن الصلاة قبل العيد منهي عنها فقال أخاف أن أدخل تحت قوله تعالى {أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى} *

صفحة ٤٠