جامع المقاصد في شرح القواعد

قوله: (ولا يطهر العجين النجس بخبزة، بل باستحالته رمادا).

خالف في ذلك الشيخ رحمه الله فقال في النهاية: إنه يطهر بخبزه (1)، استنادا إلى مرسلة ابن أبي عمير الصحيحة (2)، ولا صراحة فيها مع مخالفة الحكم أصول المذهب، فإن النار إنما تطهر ما أحالته رمادا أو نحوه، لأن المراد بالاستحالة المطهرة زوال الصورة النوعية، التي هي مناط تعليق الاسم المفضي إلى زوال الاسم الأول، كما في صيرورة العذرة دودا أو ترابا، فيتمسك باستصحاب النجاسة إلى أن يحصل المطهر.

وقد يتوهم من قول المصنف: (بل باستحالته رمادا) سد باب طهارته بغير ذلك، كما تشعر به صحاح ابن أبي عمير الواردة بدفنه (3)، وبيعه على مستحل الميتة (4)، وطهره بالخبز (5).

قال في الذكرى إلا أن يقيد بالمعهود من القليل، ومال إلى طهارته إذا (رقق) وتخلله الماء (6)، وهو حسن. ولا ريب أن تخلل الماء له بعد خبزه أظهر، لأن النار تعده لذلك لتصلبه بها، وحدوث المسام له.

قوله: (وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه).

الروايتان صحيحتان من مراسيل ابن أبي عمير الملحقة بالمسانيد (7)، قال المصنف في المنتهى: الأقرب أنه لا يباع، وحمل الرواية على البيع من غير أهل الذمة، وقال: وإن لم يكن ذلك بيعا في الحقيقة، فصرف لفظ البيع عن حقيقته إلى الاستنقاذ لأن مال من لا ذمة له فئ لنا (8).

صفحة ١٥٩