وآله وسلم لا يختلفون إلا من جهة التفريط (1)، فمن فرط منهم في علم آبائه ولم يتبع علم أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أبا فأبا حتى ينتهي إلى علي رضوان الله عليه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشارك العامة في أقاويلها، واتبعها في شئ من تأوليها، لزمه الاختلاف ولا سيما إذا لم يكن ذا نظر وتمييز، ورد لما ورد عليه إلى الكتاب، ورد كل متشابه إلى المحكم.

فأما من كان منهم مقتبسا من آبائه أبا فأبا حتى ينتهي إلى الأصل غير ناظر في قول غيرهم، ولا يلتفت إلى رأي سواهم، وكان مع ذلك مميزا فهما حاملا لما يأتيه على الكتاب والسنة المجمع عليهما، والعقل الذي ركبه الله حجة فيه، وكان راجعا في جميع أمره إلى الكتاب والسنة، ورد المتشابه إلى المحكم، فذلك لا يضل أبدا ولا يخالف الحق أصلا) (2)

صفحة ٨٩