الكتاب والسنة والاقتباس منهما، والاحتجاج بهما، وكانا شاهدين له على قوله، ناطقين له بصوابه، حجة له في مذهبه، فواجب على كل واحد أن يقتدي به، ويرجع إلى حكمه.

فإذا جاء شئ مما يختلف فيه آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميز الناظر المميز السامع لذلك بين أقاويلهم، فمن وجد قوله متبعا للكتاب والسنة، وكان الكتاب والسنة شاهدين له بالتصديق، فهو على الحق دون غيره، وهو المتبع لا سواه، الناطق بالصواب المتبع لعلم آبائه في كل الأسباب.

وإن ادعى أحد من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه على علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه مقتد بأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم، فاعلم هديت أن علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالف أمر الله ووحيه، فأعرض قول من ادعى ذلك على الكتاب والسنة، فإن وافقهما ووافقاه، فهو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن خالفهما وخالفاه فليس منه صلى الله عليه وآله وسلم) (1) إلى آخر كلامه.

وقال في آخر كتاب (الأحكام): (إن آل محمد صلى الله عليه

صفحة ٨٨