============================================================

الفصل السادس فيما يزيل عن العباد هذا الداء ويقوم لمرضى الزمان مقام الدواء

وإذ قد تقدم من القول بيان الأسباب التى حصلت منها هذه المحن ، فيقى أن يتعرف من فتق الله ذهنه ، وأزال غشاء بصره ، كيف العحل فى إزالة ما بالناس من هذه البليات ، لتعود أحوالهم إلى مثل ما كانت عليه من قيل .

ففقول : اعلم أرشدك الله إلى صلاح نفسك ، وألهمك مراشد أبناء جنسك ، أن النقود المعتبرة شرعا وعقلا وعادة إنما هى الذهب والفضة فقط ، وما عداهما لا يصلح أن يكون نقدا.

وكذلك لا يستقيم أمر الناس إلا بحملهم على الأمر الطبيعى الشرعى فى ذلك ، وهو تعاملهم فى أئمان مبيعاتهم وأعواض قيم أعمالهم بالفضة والذهب لا غير ، وذلك يسير على من يسره اله له . وهو أن الفضة الخالصة - التى لم تضرب ولم تفش - سعركل مائة درهم منها خمسة مفاقيل من الذهب ، وتحتاج بدار الضرب فى فمن نحاس ، ومكس للسلطان ، وثمن حطب ، وأجرة صتاع وتحو ذلك - بحكم سعر هذا الوقت - إلى ريع دينار : فتصير بهذا العمل تزن مائة وخمسين درهما معاملة ، (عنها من الذهب كما مر أتفا خمسة مثاقيل وربع مثقال] ، بحكم ذلك يكون صرف كل مثقال من الذهب المختوم بأربعة وعشرين درهما من الفضة المماملة . والمثقال من الذهب الآن يؤخذ فيه عن صرفه من النحاس الأحمر المضروب قطعا والمسمى فلوسا ثلاثة وعشرون رطلا وثلث رطل ، حسابها بزعمهم مائة وأربعون درهما فلوسا ، وهو صرف الدينار بالفلوس لعهدئد .

صفحة ١٥٥