فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

(١) انظر الفروع ٩٦/٤، وهو رواية عن أحمد وقول أهل الظاهر، ذكره ابن رشد في بداية المجتهد ١٣٩/٢، والذي في المحلى ٤٤٨/٨ أنه صحيح وللمشتري الخيار.

(٢) كما هو رواية عن أحمد، انظر الإنصاف ٣٥/٨ وقول أهل الظاهر، انظر المحلى ٤٤٧/٨، بداية المجتهد ١٣٧/٢، وقول المالكية: انظر قوانين الأحكام الشرعية ص(٢١٨).

(٣) وهو قول أبي بكر من أصحاب الإمام أحمد، انظر الإنصاف ٤٠٤/٤.

(٤) وهو قول الحنفية، انظر مختصر الطحاوي ص(١٧٨)، وقول الشافعية، انظر الإشراف لابن المنذر ١٤/٣، وقول مالك إن لم يدخل بها، فرق بينهما وإن دخل بها مضى النكاح وبئس ما صنع ... انظر الاستذكار ١٦/١٢.

وانظر قوانين الأحكام الشرعية ص(٢١٨) حيث ذكر فيه مذهب المالكية كقول الشافعي لا يفسخ مطلقاً. =