فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

مالك^(١) وأبي حنيفة^(٢) وغيرهما ^(٣)، وعليه أكثر نصوص أحمد ^(٤)، وهو اختيار القدماء من أصحابه كالخرقي وغيره، كما هو مبسوط في موضعه؛ إذ المقصود هنا أن هذا النوع تحسب طائفة من الناس أنه من جملة ما نهى عنه، ثم تقول طائفة وليس بفاسد فالنهي لا يجب أن يقتضي الفساد ^(٥).

وتقول طائفة: بل هذا فاسد ^(٦) فمنهم من أفسد بيع النجش إذا نجش البائع أو