فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

كذا وكذا، ولا هذه العبادة أو العقد صحيح أو ليس بصحيح ونحو ذلك مما جعلوه دليلاً على الصحة والفساد، بل هذه كلها عبارات أحدثها من أحدثها من أهل الرأي والكلام، وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وبقوله في عقودٍ: هذا لا يصلح.

فيقال : الصلاح المضاد للفساد، فإذا قال: لا يصلح، علم أنه فاسد، كما قال في بيع مديْن بتمراً: لا يصلح^(١)، والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين