فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

[الواقعة، وهي الأدلة التي جعلها الله ورسوله أدلة على الأحكام الشرعية]^(١) ، بل يتكلمون في أمور يقدرونها في أذهانهم أنها إذا وقعت هل يستدل بها أم لا يستدل؟ والكلام في ذلك لا فائدة فيه، ولهذا لا يمكنهم أن ينتفعوا بما يقدرونه من أصول الفقه في الاستدلال بالأدلة المفصلة على الأحكام، فإنهم لم يعرفوا نفس أدلة الشرع الواقعة، بل قدروا أشياء [قد]^(٢) لا تقع وأشياء ظنوا أنها من جنس كلام الشارع، وهذا من هذا الباب.

فإن الشارع لم يدل الناس قط بهذه الألفاظ التي ذكروها، لا يوجد في كلامه شروط البيع أو النكاح^(٣)