فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

نهي عنه ليس بفاسد كالطلاق المحرم والصلاة في الدار المغصوبة ونحو ذلك.

قال: لو كان النهي موجباً للفساد لزم انتقاض هذه العلة، فدل على أن الفساد حصل بسبب آخر غير مطلق النهي، وهؤلاء لم يكونوا من أئمة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع، فقيل لهم: بأي شيء يعرف أن العبادة / فاسدة والعقد فاسد؟

قالوا: بأن يقول الشارع: هذا صحيح، وهذا فاسد، أو بأن يقول: هذا فشرطه^(١) في صحته كذا وكذا^(٢)، فإذا وجد المانع انتفت الصحة.

وهؤلاء وأمثالهم لا يتكلمون في الأدلة الشرعية.