الثانى: ما بنى من الأسماء لا لشبه مبنى الأصل، بل لتضمنه، أو وقوعه موقعه ، أو شبهه بما وقع موقعه، أو إضافته إلى غير متمكن - على ما سيأتى - فهذه داخله أيضا.

الثالث: غير المنصرف يخرج؛ لأنه مشبه للفعل (¬1).

الرابع: (أى) (¬2).

وإن أراد حد المعرب من الأسماء والأفعال وردت عليه هذه، وخامس وهو المضارع؛ لأنه مشبه لمبنى الأصل أشد شبه؛ إذ هو فعل كالماضى ومثال الأمر.

وقد أجيب عن الأول بأمرين:

أحدهما: مراده المعرب من الأسماء، فكأنه قال: الاسم المركب (¬3) وإنما استغنى عنه اتكالا على مورد القسمة حيث قال: " وهو معرب ومبنى " ويرد: بأنه إضمار فى الحد.

الثانى: أنه يخرج بطريق الأولى، ويرد: بأن دلالة الحدود بالمطابقة، وهذه التزامية.

وأجيب عن الثانى: بأنه تجوز فسمى التضمن ونحوه شبها،

والأولى أن يحرر الحد فيقول (¬4): (الاسم المركب المنتفية عنه الأسباب الستة حقيقة أو حكما).

ونريد بالحكم: الاحتراز عن (أى)، فإن فيها ما فى أخواتها الاستفهامية والشرطية والموصولة، وهى معربة من بنيهن، لما لازمت الإضافة قابل ذلك سبب البناء فانتفى فى الحكم (¬5).

وحمكه أن يختلف آخره لاختلاف العامل لفظا أو تقديرا ...........

قوله: وحكمه أن يختلف آخره لاختلاف العامل لفظا أو تقديرا ...

صفحة ٤٨