قوله: والإضافة ...

يريد: الإضافة من غير حرف ملفوظ به (¬1)، ليحترز من نحو: (مرت بزيد)، ف (مررت) مضاف (¬2)، ويريد بالإضافة كونه مضافا (¬3) فأما كونه مضافا إليه فلا يختص به (¬4)؛ لجواز: (يوم يقوم زيد)، و(إذا قمت قمت)، ونحو ذلك.

قيل (¬5): وإنما اختص بها؛ لأن الإضافة إما للتعريف، وإما للتخصيص والتخفيف، ولا يكون ذلك فى الفعل؛ لأنه لا يتعرف ولا يتخصص لتوغله فى التنكير، والتخفيف إنما هو حيث سقط تنوين أو ما يخلفه من نون جمع أو تثنية، ولا يكون ذلك فى الفعل.

وقد جرينا فى تعليل هذه الأحكام على كلام أكثر النحاة، والمختار أنها أو ضاع لا تعليل، على أن فى بعض تعاليلها ضعفا.

والذى يعلل ما كان يحصل بتعليله طرد حكم، والقياس عليه، أو يكون المعلل خالف القياس الذى كان له، فالأول: نحو قولنا، برفع (زيد) من: (قام زيد)؛ لأنه فاعل، نستفيد بهذه العلة رفع كل فاعل، والثانى: تعليل امتناع الجر من المضارع إذا أضيف إليه، وامتناع الجزم من غير المنصرف مع شبهه الفعل، وما شابه ذلك كالإعراب بالحروف.

وأما ما تعاطاه قوم من تعليل رفع الفاعل، ونصب المفعول، وجر المضاف إليه ، [وتقرب] (¬6) إليه هذه التعاليل التى فرغنا منها، فهو تعليل للغة لا فائدة فيه، ولا صحة له، وقد نزهنا أوراقنا هذه عن أكثر ذلك، ولولا خشية المباينة لعادتهم لم نذكر منها شيئا.

قوله: وهو معرب ومبنى ...

انحصار الاسم فى معرب ومبنى قول الجمهور (¬7).

.......................................................

وزعم ابن جنى (¬8) أنه لا ينحصر، وأثبت ثالثا كالمضاف إلى ياء المتكلم (¬9) عنده والأسماء غير المركبة، أما إنها غير مبنية فلوجهين:

صفحة ٤٥