الثالث: الحد نفسه؛ لأنه دال على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وإنما قلنا: إن حد الاسم يدل على الاسم؛ لأن الحد والمحدود عبارتان عن شئ واحد.

الرابع: الفعل المضارع (¬1) على القول بالاشتراك، فهو غير دال على أحد الأزمنة الثلاثة؛ لأنه يحتمل الحال والاستقبال.

الخامس: الأفعال التى لا تتصرف (¬2) (نعم، وبئس) وأخواتهما، فإنها لا تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، فهذه على الطرد.

السادس: أسماء الفاعلين ونحوها، إذا أريد بها أحد الأزمنة الثلاثة نحو (زيد ضارب غدا).

السابع: أسماء الأفعال (¬3) فهى دالة على أحد الأزمنة الثلاثة؛ لأن ما كان منها بمعنى الأمر - وهو الأكثر - فهو كفعل الأمر، وما كان بمعنى الماضى والمضارع فهو كالماضى والمضارع دال على الزمان أيضا

الثامن: الماضى، والمستقبل، والحال، وأمس، وغد، واليوم، والمتقدم، والمتأخر ونحو ذلك (¬4).

التاسع: خبر وجملة هما اسمان، وقد يكون مسماهما فعلا فكأنهما دالان على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وهذه على [العكس] (¬5).

وقد أجيب عن الثلاثة الأول: بأن المراد ب (ما دل): كلمة دلت (¬6)، والخطوط ونحوها (¬7) ليست من جنس الكلام، والحركات ليست كلاما، والحد كلام مركب.

قال المجيب: وإنما حذف (كلمة) تساهلا، لما كان قد قسم الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف فاستغنى بذلك (¬8).

.............................................................

صفحة ٣٧