بلوغ المرام من أدلة الأحكام

١٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ (١). _________ (١) اختلف في إسناده رفعًا ووقفًا، ووصلًا وإرسالًا، وفي متنه كذلك، وقد اختلف أهل العلم في الحكم على الحديث بموجب ذلك، فصححه جماعة وضعَّفه آخرون، وبالجملة فالحديث مداره مِقْسم مولى ابن عباس، وهو صدوق مثله لا يحتمل الاختلاف عليه فقد يكون الاضطراب منه. أخرجه: عبد الرزاق (١٢٦٤)، وابن أبي شيبة (١٢٤٩٥) وأحمد ١/ ٢٢٩، والدارمي (١١٠٥)، وأبو داود (٢٦٤)، والترمذي (١٣٦)، والنسائي ١/ ١٥٣، وابن الجارود (١٠٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٢٢٦)، والطبراني في «الكبير» (١٢٠٦٦)، والحاكم ١/ ١٧١، والبيهقي ١/ ٣١٤ مرفوعًا. وأخرجه: عبد الرزاق (١٢٦١)، وابن أبي شيبة (١٢٤٩٩)، والدارمي (١١٠٦)، وأبو داود (٢٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٩٠٥٤)، وابن الجارود (١١٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» عقب (٤٢٢٦)، والبيهقي ١/ ٣١٧ - ٣١٨ موقوفًا. أما الروايات المرسلة فهي ما أخرجه: النسائي في «الكبرى» (٩٠٦١) و(٩٠٦٢) من طريق خصيف، عن مِقْسم يرفعه. انظر: «بيان الوهم والإيهام» (٢٤٦٨)، و«خلاصة الأحكام» (٦٠٥)، و«الإلمام» (١٥٣)، و«المحرر» (١٤١)، و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي ١/ ٣٩٤، و«البدر المنير» ٣/ ٧٥، و«التلخيص الحبير» ١/ ٤٢٧.
١٤٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: البخاري ١/ ٨٣ (٣٠٤)، ومسلم ١/ ٦١ (١٣٢) (٨٠)، وابن خزيمة (٢٠٤٥) بتحقيقي، وابن حبان (٥٧٤٤)، والبيهقي ١/ ٢٣٥، والبغوي (١٩). تنبيه: لم يسق مسلم الحديث، إنما أحال على حديث ابن عمر، وهو الآخر بعيد عن لفظ حديث الباب، لكنه في معناه.