بلوغ المرام من أدلة الأحكام

١٤٢ - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (١)، وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (٢). _________ (١) تقدم عند الحديث (٦٨). (٢) عنى الحافظ به طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، أخرجه: أحمد ٦/ ٤٢، وأبو داود (٢٩٨)، وابن ماجه (٦٢٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٧٣١)، والدارقطني ١/ ٢١٠، والبيهقي في «معرفة السنن» (٤٨٨)، وأقوى ما أعل به الانقطاع بين حبيب وعروة، والاختلاف في تحديد عروة، هل هو ابن الزبير أو المزني؟ فعلى الأول منقطع، وعلى الثاني مجهول، وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٦٨ - ٧١.
١٤٣ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٢١٦)، والدارمي (٨٩٣)، والبخاري ١/ ٨١ (٣٢٦)، وأبو داود (٣٠٧)، وابن ماجه (٦٤٧)، والنسائي ١/ ١٨٦، والطبراني ٢٥/ (١١٩)، والدارقطني ١/ ٢١٩، والحاكم ١/ ١٧٤، والبيهقي ١/ ٣٣٧. انظر: «الإلمام» (١٤٨)، و«المحرر» (١٣٨).
١٤٤ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٠٥٢)، وأحمد ٣/ ١٣٢، والدارمي (١٠٥٨)، ومسلم ١/ ١٦٩ (٣٠٢)، وأبو داود (٢٥٨)، وابن ماجه (٦٤٤)، والترمذي (٢٩٧٧)، والنسائي ١/ ١٥٢، وأبو يعلى (٣٥٣٣)، وابن حبان (١٣٦٢)، والبيهقي ١/ ٣١٣. انظر: «الإلمام» (١٥١)، و«المحرر» (١٣٩).
١٤٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٨٩، والبخاري ١/ ٨٢ (٣٠٠)، ومسلم ١/ ١٦٦ (٢٩٣) (١)، وأبو داود (٢٧٣)، وابن ماجه (٦٣٦)، والترمذي (١٣٢)، والنسائي ١/ ١٥١، وابن الجارود (١٠٦)، وابن حبان (١٣٦٤)، والبيهقي ١/ ٣١٠. انظر: «الإلمام» (١٥٢)، و«المحرر» (١٤٠).