وأما الثاني فينفيه وإن كان صفه فإثبات ذات وليس بإثبات صفة، فنفي الثاني من الصفات الواجبة لله تعالى، وثبوته ليس من الصفات المستحيلة عليه بل هي من الذوات المستحيلة فلذلك لم يدخل فيما يستحيل من الصفات، ووجب إفراده بالذكر.

وأما الحقيقة الثانية: فهو العلم بالله بأن الله تعالى واحد لا ثاني له يشاركه فيما يجب له من الصفات، وما يستحيل عليه منها نفيا وإثباتا على الحد الذي يستحقه.

قلنا: العلم بأن الله تعالى واحد وهذا هو التوحيد في الحقيقة وهو الذي لأجله سمي باب التوحيد، ومسائل التوحيد فنبدأ به في الحقيقة وإن كان متأخرا في العلم، وقلنا لا ثاني معه يشاركه فيما يجب له من الصفات -يعني مسائل الإثبات- وما يستحيل عليه منها-يعني مسائل النفي- واضداد مسائل الإثبات، وقوله: نفيا واثباتا قد دخل فيما يجب له وما يستحيل عليه، لا أنه أراد النفي ما يستحيل عليه، وبالإثبات ما يجب له إلا أنه ذكره لزيادة البيان والإيضاح، ولو حذف من الحقيقة لجاز، وقلنا على الوجه الثاني يستحقه احتراز من أخذنا فإنا وإن شاركناه في بعض هذه الصفات لكن هي جائزة لنا واجبة له، فلم يشاركه على الحد الذي يستحقها، وهذه الحقيقة مخالفة [70ب] للحقيقة الأولى من طريق المعنى؛ لأنه في الحقيقة الأولى لم يجعل العلم بذاته تعالى وصفاته الواجبة والمستحيلة عليه مما يدخل في حقيقة التوحيد، بل جعله الأصل فيها، وعلى الحقيقة الثانية ليس مما تتناوله حقيقة التوحيد، ومعناه إلا على سبيل التبع من حيث أنه لا يمكن أنه لا يعلم أنه لا ثاني له فيما تجب له من الصفات، وما يستحيل عليه منها بذاته وصفاته الواجبة له المستحيلة عليه فدخلت من هذا الوجه؛ لأنها من جملة معناه، والحقيقة الأولى أشبه بالاصطلاح؛ لأن هذه العلوم جميعها قد صارت عند المتكلمين هي علوم التوحيد على سواء، والباب كله باب التوحيد.

صفحہ 134