والحقيقة الثانية أشبه باللغة والعرف، وأقرب إلى ذلك، ومن جملته ما يعترض على حقيقة الشيخ أن يقال إن من جملة صفاته تعالى كونه مريدا وكارها، وليسا مما تجب ولا تستحيل، بل هما جائزان، وربما لجأت عن ذلك بأن يقال: إنهما باينان لمعنى من فعله، فهما من باب العدل وليس بالمخلص؛ لأن ثبوت المعنى وإن كان من باب العدل فاستحقاق الصفة من باب التوحيد، ولذلك ذكرهما بعض العلماء في الموضوعين جميعا.

وأما الموضع الثاني: وهو في أعداد مسائله وتعيناتها وقسمتها، فاعلم أن جملة مسائل التوحيد على ما ذكره الشيخ (رحمه الله تعالى) عشر مسائل، وإن كان من جملة مسائله خمس عشرة مسألة العشر التي ذكرها وخمس أخرى وهي في الكلام في صفته تعالى الأخص وفي كونه مريدا وكارها ومدركا وموجودا، فترك الكلام في صفة الأخص؛ لأن العلم منها غير واجب على الأعيان، وفي إثباتها خلاف بين المتكلمين فلم يلق ذكرها بهذا المختص.

وأما كونه مريدا وكارها فلهما تعلق بباب التوحيد؛ لأنهما من جملة صفاته تعالى، ولهما تعلق بالعدل؛ لأنه مريد وكاره إرادة وكراهة، وهما معنيان من فعله؛ ولأن من الكلام فيهما ما يريده وما لا يريده وذلك من العدل، فلأجل ذلك اختلف العلماء في استحسان موضع الكلام فيهما [71أ] فذكرهما بعضهم في التوحيد وذكرهما بعضهم في العدل، والذي يليق بالعدل منهما هو الكلام فيما يريده تعالى، والذي يليق بالتوحيد الكلام في أيهما من صفاته وكيفية استحقاقهما، واختار الشيخ تأخير الكلام فيهما جميعه إلى العدل.

وأما كونه مدركا فأدخلهما في مسألة سميع بصير، وأما كونه موجودا فأدخلهما في مسألة قديم.

صفحہ 135