وأما في الاصطلاح: فله حدان:

أحدهما: ما ذكره الشيخ (رحمه الله تعالى) وهو العلم بالله تعالى، وما يجب له من الصفات، وما يستحيل عليه منها، ويدخل في ذلك العلم بنفي القديم.

الثاني: قلنا العلم بالله تعالى يعني ذاته، وما يجب له من الصفات يعني مسائل الإثبات، وما يستحيل عليه منها يعني أضداد مسائل الإثبات، وكالفخر، والجهل، والموت، ومسائل النفي، وقوله: ويدخل في العلم ينفى القديم الثاني راجع إلى أول الحقيقة، ومعناه ويدخل في التوحيد العلم بنفي القديم، والثاني: فإن قيل إلى التوحيد في الحقيقة هو نفي الثاني عن الله تعالى، ولم يطلق على مسائل الباب من إثبات الصانع وصفاته وما يستحيل عليه أنها من التوحيد إلا على سبيل التبع لنفي الثاني، فكيف يصح أن تعتذر الحقيقة بإثباته وصفاته، وبجعل المقصود من الحقيقة داخلا في ذلك وتابعا له، فقال ويدخل في ذلك وتابعا له، فقال: ويدخل في ذلك العلم بنفي القديم الثاني.

قلنا: إنما فعلنا ذلك لأن العلم نفي القديم الثاني، وإن كان هو الأصل في التسمية والحقيقة فيها [70أ]، ولكنه لا يمكن أن يعلمه ولا أن يتكلم فيه إلا بعد إثبات ذاته تعالى، وإثبات صفاته، ونفي ما يستحيل عليه ثم يتكلم بعد ذلك بأنه لا تأتي له مشاركة فيما ذكرنا من الصفات فلما كان متأخرا في العلم أخرناه في الحقيقة، فإن قيل: إن قوله وما يستحيل عليه منها يعني من قوله ويدخل في ذلك العلم بنفي القديم الثاني؛ لأنه مما يستحيل عليه، فالجواب عنه أن يقال: إن الضمير في قوله وما يستحيل عليه منها راجع إلى الصفات ونفي الثاني نفي الذات، وليس بنفي صفة وبحقيقة أن نفي الثاني عن الله تعالى من صفاته بالمعنى الأعم، كما في نفي الحاجة والرؤية، وكذلك إثبات الحاجة والرؤية من جملة الصفات بالمعنى الأعم.

صفحہ 133