فالحركة باعتبار ذاتها جنس ، فصارت الأجناس أكثر من عشرة ولأن تكون (1) بذاتها جنسا ، أولى من أن تكون نسبتها إلى موضوعها جنسا ، وإن لم يكن أولى فليس دونه (2) فى الاستحقاق ، وإن كانت مقولة بالتشكيك وكذلك (3) مقولة أن ينفعل التي هى نسبة هذا المشكك اسمه إلى موضوعه مقولة بالتشكيك ، فليس (4) بجنس ، وإن كانت المقولة هى النسبة لصنف (5) من الحركة إلى الموضوع (6) فيستحق (7) مثله سائر الأصناف ، ومع ذلك فيكون بنفسه جنسا وبالقياس إلى الموضوع (8)، جنسا آخر ، وبتزيد (9) الأجناس تزيدا (10) كثيرا. وكذلك (11) يلزم أن يطالبوا بالسبب الذي جعلوا له نفس الكيفية جنسا ، ولم يجعلوا نسبتها إلى الموضوع جنسا ، وهناك أخذوا النسبة (12) الحركة المطلقة أو حركة ما فجعلوها جنسا ولم يجعلوا الحركة نفسها جنسا ، وإن كان مأخوذهم طبائع الأمور وذواتها مجردة الماهيات ، لا مع عوارض لها من نسب وغير ذلك ، فيجب من ذلك (13) أن يجعلوا مقولة أن ينفعل هى نفس حالة الانفعال ، لا ما هو نسبة لها إلى شيء. وهذا (14) الكلام إنما يتحقق كله بعد أن تعرف ما قلناه (15) قديما من حال الفعل والانفعال بالتحريك (16) والتحرك. والأولى (17) بهم أن يجعلوا مقولة أن ينفعل والحركة من بابه واحدة ، وأما نحن فإنا لا نتشدد (18) كل التشدد (19) فى حفظ القانون المشهور من (20) أن الأجناس عشرة ، وأن كل واحد منها (21) حقيقى الجنسية ولا شيء خارج منها. ويمكنك أن نبين هذا البيان بعينه لمن جعل الحركة اسما مشتركا على الإطلاق ، فإذا انفسخت المذاهب التي أثبتناها (22)، ولم نقبلها بعى الحق واحدا ، وهو المذهب الأول. فإذ قد بينا وجه نسبة الحركة إلى المقولات وأوضحنا معنى قولنا إن الحركة فى المقولة ما هو ، فلنبين الآن أن الحركة فى كم مقولة تقع.

صفحہ 97