فإن وقوعهما (1) على أصناف الحركة لا يكون بالتشكيك الصريح. وذلك لأن التشكيك هو أن يكون اللفظ واحد المفهوم ، لكن الأمور التي يتناولها ذلك المفهوم يختلف (2) بالتقدم والتأخر فيه ، كالوجود فإنه للجوهر أولا وللأعواض ثانيا. وأما مفهوم الحركة وهو الكمال الأول لما بالقوة من حيث هو بالقوة ، فليس بما (3) يستفيده بعض ما يسمى باسم الحركة من بعض ، فليس كون النقلة بهذه الصفة (4) علة لكون الاستحالة بهذه الصفة ، بل يجوز أن يكون وجود النقلة سببا لوجود الاستحالة ، فيكون التقدم والتأخر فى المفهوم من لفظة الوجود لا فى المفهوم من لفظة (5) (6) الحركة ، كما أن الاثنينية قبل الثلاثية فى مفهوم الوجود. وليس قبله فى مفهوم العددية. فإن (7) العددية لهما معا ليست العددية للثلاثية (8) من جهة العددية للثنائية ، كما أن الوجود للثلاثية يتعلق بالوجود فى الثنائية. ومفهوم الوجود غير المفهوم من العدد. وأنت قد عرفت هذا المعنى فى مواضع أخرى ، فلا يبعد أن يكون الكمال ، وإن كان مشككا بالقياس إلى أشياء أخرى هو متواطئ بالقياس إلى هذه كما (9) لا يبعد أن يكون مشتركا بالقياس إلى أشياء ومتواطئا (10) بالقياس إلى ما تحت بعضها.

ونرجع إلى ما كنا فيه ونقول للطائفتين جميعا ما قولكم فى مقولة أن ينفعل ، أهي نفس الحركة أم نسبة للحركة إلى الموضوع كما يقولون؟ فإن كانت نفس الحركة أفهى نفس الحركة المطلقة (11) أم نفس حركة ما (12)؟ فإن كانت نفس الحركة المطلقة فالحركة أحد الأجناس ، وإن كانت نفس (13) حركة ما مثلا نفس النقلة أو نفس الاستحالة ، فيجب أن يزاد (14) فى عدد الأجناس ، فإنه إن كانت النقلة جنسا فالاستحالة أيضا جنس والحركة فى الكم جنس ، فإن كل واحدة (15) من هؤلاء (16) تستحق ما تستحقه الأخرى (17)، وإن كانت النقلة (18) ليست جنسا ، بل اسما مشككا ، فيوجد (19) تحته معنى هو جنس ، وإن كان أخص من عمومه ، وإن لم تكن مقولة أن ينفعل هى (20) الحركة مطلقة ، بل كانت نسبة للحركة (21) إلى المادة ، فلا يخاو إما أن تكون للحركة المطلقة أو لحركة ما. فإن كانت للحركة المطلقة (22)، فلا يخاو إما أن تكون الحركة المطلقة مقولة على أصنافها بالتواطؤ أو بالتشكيك (23)، فإن كانت مقولة بالتواطؤ ،

صفحہ 96