يكون تأثيره على طريقة التصحيح ، وإذا كان تأثيره على طريق الوجوب فلا يخلو ، إما أن يكون معدوما أو موجودا ، ولا يجوز أن يكون معدوما ، فلم يبق إلا أن يكون موجودا على ما نقوله.

وهذه القسمة مترددة بين النفي والإثبات ، كذا أورده قاضي القضاة في

** «المحيط»

إذا لم تتردد بين النفي والإثبات احتملت الزيادة ، وكان للخصم أن يشغب فيها.

واعلم أن التقسيم قد يورد ويكون الغرض به إبطال البعض وتصحيح البعض على ما ذكرناه في هذا الموضع ، وقد يورد والغرض به إبطال الكل وذلك مثل ما نقوله في الدلالة على أن الله تعالى لا يجوز أن يكون عالما بعلم ، وقد يورد والغرض به تصحيح الكل وذلك مثل ما نقوله في الموانع المعقولة عن الرؤية وأنها ستة.

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعا لذاته ، أو لما هو عليه في ذاته؟ قلنا : لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون مجتمعا أبدا ولا يكون مفترقا أصلا. ولأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون كل جزء فيه مجتمعا ، لأن صفة الذات ترجع إلى الآحاد والأفراد دون الجمل. ولأنه لو كان كذلك ، لوجب إذا افترق أن يكون مفترقا لذاته ، وأيضا فكان يؤدي إلى أن يكون مجتمعا على قصدنا مفترقا دفعة واحدة ، وذلك محال.

ولأنه لو كان كذلك لكان يجب أن لا يقف كونه مجتمعا على قصدنا ودواعينا ، والمعلوم خلافه ولأنه لو كان كذلك ، لوجب في الأجسام كلها أن تكون مجتمعة لأنها متماثلة ، والاشتراك في صفة من صفة الذات يوجب الاشتراك في سائر صفات الذات.

** لم لا يكون الجسم مجتمعا لوجوده؟

فإن قلنا : لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعا لوجوده؟ قلنا : لأنه لو كان كذلك ، لوجب أن يكون هو مجتمعا ما دام موجودا وأن لا يفترق أصلا وقد عرفنا خلافه ، ولأنه لو كان كذلك ، لوجب أن يكون كل جزء منه مجتمعا لأن الوجوب ثابت فيه ، وقد علم خلافه. ولأنه لو كان كذلك لوجب إذا افترق أن يكون مفترقا أيضا لوجوده ، فيجب أن يكون مجتمعا مفترقا دفعة واحدة وهذا محال.

** لم لا يكون الجسم مجتمعا لحدوثه؟

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعا لحدوثه؟ قلنا : إن أردتم

صفحہ 58