بالشئ وانفعال النفس بما يراه أو يسمعه مما يتشائم به ولا دليل على أنه لا يجوز ذلك على الأنبياء إذ ورد انهم يتفألون بالشئ الحسن، والمراد بالتفكر في الوسوسة في الخلق التفكر فيما يحصل في نفس الانسان من الوسواس في خالق الأشياء وكيفية خلقها وخلق اعمال العباد والتفكر في الحكمة في خلق بعض الشرور في العالم من غير استقرار في النفس وحصول شك بسببها، ويحتمل ان يكون المراد بالخلق المخلوقات وبالتفكر في وساس التفكر وحديث النفس بعيوبهم وتفتيش أحوالهم وفي الاخبار ما يؤيد الوجهين كما سيأتي وبعض افراد هذا الأخير على الوجهين لا يستبعد عروضها لهم عليهم السلام.

هذا واعلم أن الخلاف بين علماء الاسلام في عصمة الأنبياء عليهم السلام يرجع إلى أربعة اقسام ما يقع في باب العقائد وما يقع في التبليغ وما يقع في الاحكام والفتيا وما يقع في أفعالهم وسيرهم عليهم السلام.

(اما الاعتقادات) فهم منزهون عن الكفر والضلال فيما قبل النبوة وبعدها باتفاق الأمة غير أن الأرازقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب وعندهم كل ذنب كفر فيلزمه تجويز الكفر عليهم بل يحكى عنهم انهم قالوا يجوز ان يبعث الله نبيا علم أنه يكفر بعد نبوته. واما النوع الثاني وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد اتفقت الأمة وأرباب الملل والشرائع على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ عمدا وسهوا الا القاضي أبو بكر فإنه جوز ما كان من ذلك على سبيل النسيان وفلتات اللسان.

واما النوع الثالث وهو ما يتعلق بالفتيا فاجمعوا على أنه لا يجوز خطاهم فيه عمدا وسهوا الا شرذمة قليلة من العامة . واما النوع الرابع وهو الذي يتعلق بأفعالهم فقد اختلفوا فيه على خمسة أقوال: (أولها) قول أصحابنا الامامية رضوان الله عليهم وهو نفي الذنب عنهم مطلقا الصغار والكبار والعمد والنسيان والسهو والاسهاء ولم يخالف فيه الا الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد فإنهما جوزا عليهم الاسهاء من الله لا السهو من

صفحہ 24