قوانین دواوین

============================================================

تكفى لايضاح هذه الحقيقة؛ ولكن الغريب فى ذلك هو آنه لم يتحدث عن " كتاب قوانين الدواوين" من بين قدماء المؤرخين سوى المقريزى، وربما كان ذلك راجعا إلى أن المقريزى من بين هؤلاء المؤرخين هو الوحيد الذى اهم بمثل ما ورد فى ذلك الكتاب من المحتويات، بينما اقتصر الآخرون على الناحية الأدبية البحتة من تآليفه ؛ ورواية المقريزى فى هذا الصدد عظيمة الشان، ويفهم منها أن ابن مماتى ألف الكتاب للملك العزيز ، ثم يزيد على ذلك أن الكتاب المتداول فى أيدينا إنما هو نسخة مختصرة من الكتاب الآصلى الذى كان يقع فى اربعة مجلدات ضخمة؛ فإذا صحت نظرية المقريرى، وضح لنا السبب فى الاختلافات الكبيرة بين مجموعة المخطوطات الصغرى التى اعتمد عليها ناشر نسخة مطبعة الوطن والمجموعة الكبرى التى اعتمدنا عليها فيما ننشره اليوم فى المجلد الحاضر؛ وبالرغم من أن "كتاب قوانين الدواوين" الذى يظهر فى هذه الصفحات من أروع الوثائق التاريخية فى عصر الدولة الأيوبية، فإنه لايسعنا إلا إبداء اسفنا الشديد على ضياع الآصل المطول ذى المجلدات الآربعة والتى لم نعثر عليها فى اى

مكان توجد فيه مخطوطات عر بية فى أوربا، من لندن وباريس إلى استانبول والقاهرة وغيرها من العواصم؛ ومما يدل على صحة نظرية المقريزى هوموازنة جدول محتويات الكتاب الوارد فى نهاية مقدمته فى خمسة عشر بابا مع الآبواب العشرة

التى تجدها فى صلب المتن، فيتبين من ذلك سقوط الأبواب الخمسة الأخيرة، ولكن من حسن الحظ أن تلك الأبواب لا يمكن وضعها فى مرتبة الأبواب الواردة من حيث قيمتها التاريخية والعلمية.

ثالثا : من المحتمل جدا أن الباب الثالث الوارد فى النسخة السلطانية ذات الأربعة أجزاء والتى أشار إليها المقريزى وهو الخاص بأعمال الدولة وأقاليمها ومدنها وقراها التي كانت تكون وحدات مالية فى العصر الأيوبى والتي ظهرت

صفحہ 60