============================================================
تطور الدواوين الفاطمية وفى أول الأمر كان ديوانا التحقيق والمخلس يخجمعان لشخص واحد كما حذث مع الشيخ ولى الدولة أبى البركات يخنا بن أبى الليث، يؤكد ذلك ان المنشور الذى أصدره الخليفة الآمر بأحكام الله فى أعقاب وفاة الوزير الأفضل بن بدر الجمالى فى شوال سنة 515 " بامضاء ما كان الوزير قد قرره وخرجت به توقيعاته قبل قتله وعدم تغيير شيء منه" آمر باعتماده فى ديوان التحقيق والمجلس وأن يخلد بهما(1).
ويدو أن " ديوان المجلس" قد الغى فى عصر الدولة الأيوبية، فيذكر النابلسى عند حديثه عن " ترتيب الدواوين بالديار المصرية * : إن أحوال الذواوين بالديار المصرية كان على أنحاء مختلفة من زمن المصريين [أى الفاطميين) فكان فم ديوان يعرف " بديوان المجلس" وهو النظر على أموال الزكاة والجوالى بالديار المصرية جميعها مع ما يضاف اليه من دواوين الباب، وكان أجل رتبة عندهم وكان هو الذى يوقع باطلاق جامكئات المستوفين ويكتب على مستحقات المستحقين من أرباب الجامكيات والرواتب فيه، ليس لأحد مع ناظر هذا الديوان حديث " وهو الذى يتولى إرسال التذاكر إلى الأعمال يطلب ديوان الزكاة والجوالى وحسباناتهما ويتخدم فيهما ويصرف، وكذلك ديوان الخراج وديوان المواريث والثطرون والثغور وغير ذلك من الدواوين . " ثم تغير ذلك على أنحاء مختلفة إلى أن انتهى الحال إلى أن يؤمر المستوفون بعمل أوراق بالأشغال والدواوين "(2) .
أما ديوان التحقيق " فيذكر ابن ميير صراحة أنه زال بسقوط الفاطميين الى أن أعاده الملك الكامل محمد فى سنة 624 واستخدم فيه ابن كوجك اليهودى ثم أبطله نهائيا فى سنة 626، ويضيف اين ميسر أنه فى أيام المعز (11 المقريزى: اتعاظ 3: 19. (11 النابلى : لمع القوانين الشية 36،
صفحہ 74