قوله: (وتنصب الخبر إلا الجملة غير الخبرية) ، تقول: زيد اضربه فاضربه" عندنا خبر ولا تقدر محذوفا وهو "أقول" خلافا لابن السراج(1) .

و شبهته في ذلك الاصطلاح فإنه فهم أن الخبر ما احتمل الصدق والكذب اواضربه لا يحتمله فاحتاج إلى تقدير محذوف وهو "أقول" وعندنا أن الخبر ماتمت ابه فائدة الإسناد. وهو أعم من أن يكون خبرا بالاصطلاح الأول، ومن غيره.

الاترى أنا قد أجمعنا على تسمية "أين" في قولنا "أين زيد" خبرا، ومع ذلك الا يحتمل الصدق والكذب. وإذا كانت الجملة غير خبرية لم تقع خبرا ل "كان.

ووأخواتها خلافا لزاعم. يستدل بقول الشاعر: وكوني بالمحاسن(2) ذكرني فإنه عندنا من وضع الأمر موضع الخبر، تقديره، تذكريني قوله: (فإن صدرت الخبرية بماض لم يقع خبرا "لصار" وما بعدها).

فلا تقول: صار زيد قام، ولا ما زال زيد علم ، وكذلك الباقي، لتناقض المعنى، ودل ذلك على أن ما قبل "صار" يجوز وقوع الماضي خبرا لها وهو المختار، وقد زعم بعضهم أنه لا بد فيه من "قد" ظاهرة أو مضمرة.

وروده بغير "قد" أكثر من أن يحصر، والإضمار على خلاف الأصل.

اقوله: (إلا "ليس واسمها ضمير أمر") سمع من العرب "ليس خلق الله ام ثله" ففي "اليس" اسمها ضمير الأمر والشأن، والجملة المصدرة بالماضي خبر لها.

قوله: (ولا يقع نحو: أين خبرا ل"ليس") فلا يقال: أين ليس زيد ابخلاف، أين كان زيد" وقد حكى إجازة ذلك بعض أكابر أصحابنا.

(1) انظر: شرح ابن عقيل 20/2.

(2) في "ب" بالمكارم وهي الرواية المشهورة.

(3) صدر بيت وعجزه، ودلي دل ماجدة صناع . . وهو لبعض بني نهشل من الجاهليين.

انظر: النوادر 30، والضرائر لابن عصفور 258 ، والمغني 585/1، والخزانة 57/4.

واهمع 113/1.

نامعلوم صفحہ