============================================================

كفر فشبت آنه لو كانت كلمة إلا محمولة على الأستثناء لم يكن قولنا لا اله إلا الله توحيدا معضا وأجمعت العقلاء على آنه يفيد التوحيد المحض فوجب حمل الأعلى معني حت يكون معنى الكلام لا إله غير الله االبحث الخامس) قال جماعة من الأصوليين الأستثناء من الننى لا يكون أثيات احتجوا بأن الأستثناء مأخوذ من قولك ثنيت الشى، عن جهته إذا صرفته عنها واذا قلت لا عالم ففيه الحكم لهذا العدم ونفى هذا العدم ثم أذا قلت عقبه إلا زيد فهذا الأستثنا، يحتمل أن يهود إلى الحكم بالعدم وعند زوال الحكم بالعدم يبقى المستشنى مسكوتا عنه غير محكوم عليه لا بالنفى ولا بالأثآبات فلا يلزم الثبوت أما أن كان تاثبر الأستثناء فى صرف العدم ومنعه فيلزم تحقق الثبوت لأنه لما أرتقع العدم وجب حصول الوجود ضرورة إذ لا واسطة بين النقيضين إذا ثيت ذلك نعود الأستثناء الى الحكم بالعدم أولى من عوده إلى نفس العدم لأن لألفاظ وضعت دالة على الأحكام الذهنية لا الموجودات الخارجية فصرف ذلك الأستثناء إلى الحكم بالعدم أولى من صرفه إلى نفس ذلك العدم وأيضا عدم الشىء قى تفسه وويوده لا يقيل تصرف هذا القانآل بل القائل لتصرنه هو حكمه بذلك الوجود والعدم فعود الأستثناء إلى الحكم اولى من عوده إلى المحكوم يه (الحجة الثانية) فى بيان أن الأستثنا ، من التفى ليس بأثبات وقد جا، فى الحديث والعرف صور كثيرة فى الأستثنا، من النفى مع أنه لا يتتضى الثبوت كقوله صلى الله عليه وسلم *لانكاح إلا بولى وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ويقال فى العرف لا عز إلا بالمال ولا مال إلا يالرجال والمراد من الكل الأشتراط وإن ورد فى صور آخر أن الأستثناء من النفى اثبات فنقول لأبد أن يكون مجازا فى أحد التسمين إلا أنا تقول أذا لم يقتض أن يكون الخارج من النفى أثباتا فحيث أقاد ذلك أحتمل أن يكون ذلك تركا لمادل عليه اللفظ تأن قلنا يقتضى أن يكون الخارج من النفى أثباتا فحيث لا يكون ذلك لزمنا ترك العمل بما يكون اللفظ دليلأ عليه ومعلوم أن الأول أولى لأن أثبات الأمر الزائد بدليل زائد ليس فيه مخالفة الدليل بل ترك ما دل الدليل عليه يكون مخالفا للدليل بالأستثتاء من التفى ليس بأثيات فقولنا لا إله إلا الله تصريع بنفى سائر الآلهة فلا يكون أعتراقا بوجود الله تعالى فلا يكون كافيا فى صحة الايمان وأيضا تقدم أن لا بمعنى غير فقولتا

صفحہ 47