فالجامع بينهما وصف شبهي، وهو كون كل منهما طهارة ترادللصلاة

. لأنه يوهم المناسبة بينهما، من حيث أنه قد اجتمع في تطهير النجس شيئان: كونها طهارة للصلاة، وكونها عن نجس . والشارع قد اعتبر الأول حيث رتب عليه حكم تعيين الماء في الصلاة ونحوها . ولم يعتبر الثاني وهو كونها عن النجس فاعتبر الأول لظهور اعتبار الشارع له والتفاته إليه، وألغي الثاني لعدم اعتبار الشارع له . فتوهم من ذلك أن الوصف الذي اعتبره الشارع، وهو الطهارة للصلاة مناسب للحكم، وهو تعيين الماء، لأن إلغاء ما لم يعتبره الشارع أصلا، أنسب من إلغاء ما قد اعتبره . فتأمل ذلك ! والله أعلم .

(( تنبيه [الاعتراضات] ))

(( وأما الإعتراضات )) للقياس المشهورة المتداولة في ألسنة الأصوليين (( فلا يليق إيراد ها بهذا المختصر )) لما فيها من كثرة المباحث التي أكثرها من علم الجدل الذي وضعه الجدليون باصطلاحهم، وله كتب غير كتب هذا الفن . (( ومن أتقن ما سبق )) من تفاصيل أركان القياس، وما يتصل بذلك من شرائطها، وتفطن لما تقدم من تحرير المسالك وتبييناتها (( لم يحتج إلى ذكرها إذ هي راجعة إلى منع، أو معارضة )) إذ المنازعة في كمال الشروط، وإلا لم تسمع فحينئذ مرجعها إلى إهمال شيء مما تقرر .

(( وإنما حررت )) الإعتراضات (( للمناظرة )) بين الخصمين. هذا ونحن نذكرها في شرحنا هذا على سبيل الإختصار، إذ هي لا تخلو عن نفع في المقصود .

فنقول وبالله التوفيق: جملة الإعتراضات المتداولة في ألسنة الأصوليين على ما ذكره ابن الحاجب خمسة وعشرون اعتراضا .

صفحہ 86