قلت: فالذات لما كانت متقررة قبل التعلق لم تكن الذات بالوجود ولكن ذلك محال لأنا بينا أن المتعلق به هو الذي ليس بثابت وهو إما الوجود أو موصوفه وهو محال. انتهى. وهو رافع لريبه في ما ذكرناه، ثم لا يذهب عليك ارتباط كلام المؤلف وأخذ بعضه بحجز بعض إذ قد أشرنا إلى أن تحصيل الحاصل لازم على مذهب الفلاسفة القائلين بقدم العالم واستمرار وجود الممكنات الأزلية لا إلى نهاية لأنه لا معنى لهذا الاستمرار في الوجود أزلا إلا الاستغناء عن الإيجاد فالقول بأن إيجادها مستند إلى الباري تعالى مستلزم لإيجاد الموجود وإثبات الثابت فقول [48] المؤلف قالوا اتفاق القدرة حال عدمه محال واقع في جادة البحث المتجاذب والكلام المتجاوب شاء المعترض أو أبى، فقوله: بل هو كلام من ينكر ...إلخ منكر من القول؛ لأنه مجازفة وجدال بالباطل، ثم أي مانع من أن يجري شبهة المنكرين للإمكان في مجرى شبهة القائلين بقدم العالم بمعنى أنه يلزم على كل منهما تحصيل الحاصل مثلا، على أن الإمام الرازي قد قرر شبهة المنكرين للافتقار الممكن إلى المؤثر بأمور:

منها أن المؤثر في الأثر حال وجود الأثر أو حال عدمه، والأول باطل لاستحالة إيجاد الموجود، والثاني باطل لأن حال العدم لا أثر فلا تأثير؛ لأن التأثير إن كان عين حصول الأثر عن المؤثر حيث لا أثر فلا تأثير، وإن كان مغايرا فالكلام فيه كالكلام في الأول. انتهى.

وأراد بالأول ما ذكره أولا من أن الأمور التي تشبث بها المنكرون.

وعلى هذا فقد أعرض صاحب المواقف عن هذا التقدير وجزم بأن وجود الأثر مع التأثير لا يختلف أصلا وفيه نظر لأنه قد لا يسلم كون التأثير عين الأثر والمحال إنما لزم على هذا.

صفحہ 100