فمع كونه مردودا بتهمة جلب النفع لنفسه ولأبيه وشيخه معارض بتفضيل أسامة وتقديمه عليهم أسامة وتقديم أسامة فعل وذلك قول وهو مقدم وتوليته وتقديمه متفق عليه متواتر وذلك آحاد إن قيل يمكن أن يكون تقديمه عليهم في ذلك الجيش لكونه أعلم بقيادة الجيش قلت لما كانت الأمة هي الحكومة في جميع الأمور بالنسبة إلى الجمهور فيجب أن يكون أعلم في كل أمر من كل أحد ليكون حكمه على نهج الحق سيما أمر قيادة الجيش فإنه على طريقة المخالفين من أهم فوايد الإمام وأعظمها وقد اعترف الناصب بذلك في أوايل هذا المبحث فإذا لم يكونوا في أمر الجيش أعلم من كل أحد لا يجوز كونهم حاكمين على الكل في هذا الأمر فلا يكونوا إماما وأما الثلاثون فلأن ما ذكره من أنه لما قرب وفاة رسول الله (ص) جعل أبا بكر في مرضه إماما للناس تلويحا إلى خلافته إلى آخره مما رواه الحسن البصري عن عايشة وقال أنه نص خفي على إمامة أبي بكر والحسن البصري ممن قدح فيه الشيعة والشافعي حيث نقل عنه أبو المعالي الجويني أنه قال فيه كلام وأما عايشة فمع ظهور عداوتها لأمير المؤمنين (ع) وكذبها عند الشيعة متهمة في خصوص هذه الرواية لما فيها من جر نفع لها ولأبيها وبالجملة الشيعة لا يسلم أن النبي (ص) أمر بذلك وإنما أمرت به عايشة فقالت للمؤذن مر أبا بكر فليصل بالناس فظن أن النبي (ص) أمرها بذلك ولما تفطن النبي (ص) بذلك خرج متكيا على علي (ع) وفضل بن العباس ونحى أبا بكر عن المحراب وصلى مع الناس وقد صرح بذلك ابن أبي الحديد المعتزلي في قصيدته الكبيرة المشهورة حيث قال في مدح علي (ع) تعريضا بأبي بكر شعر ولا كان معزولا عداة براءة ولا في صلاة أم فيها مؤخرا وأهل السنة يوافقون في خروج النبي (ص) على الوجه المذكور لكن يقولون أنه صلى خلف أبي بكر وقد صرح بذلك الشارح الجديد للتجريد حيث قال واستخلفه في الصلاة في مرضه وصلى خلفه انتهى وفيه أن النبي (ص) لو عجز عن الصلاة فكيف خرج وصلى خلفه ولو لم يعجز فلم استخلفه اللهم إلا أن يقال للدلالة على خلافته كما لوح به الناصب وقد بينا فساد هذه الدلالة سابقا وذكرنا أن الإمامة الصغرى بمعزل عن الإمامة الكبرى بدليل أنها يجوز خلف قريش وغيرهم اتفاق والإمامة الكبرى لا يصح في غير قريش على قول أهل السنة بل عندهم أنه يجوز الصلاة خلف كل مفضول بل كل بر وفاجر وأما الحادي والثلاثون فلأن ما ذكره ثانيا رواية عن عايشة أنه قال قالت لها رسول الله (ص) ادعي لي أبا بكر أباك إلى آخره مردود بمثل ما مر في روايتها السابقة من ظهور عداوتها لأمير المؤمنين (ع) وكذبها عند الشيعة اتهامها بجر النفع والفخر لأبيها ولنفسها في خصوص هذه الرواية وأيضا لو كان المقصود من الحديث الوصية بخلافة أبي بكر كما فهمه الناصب لعلمت ذلك عايشة ولسعت في دعوة أبيها وبالغت في إظهار ذلك عند الحاضرين ولأحتج به أبو بكر يوم السقيفة وما بعده ولم ينقل ذلك على أنه يحتمل أن يكون قوله (ص) ويأبى الله المؤمنون مقولا لقوله ويقول قائل يعني أخاف أن يقول قايل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر وحينئذ يجوز أن يكون المراد من المتمني أبا بكر وبالقايل عمر وموافقية و مشاورية في أخذ الخلافة لأبي بكر فالحديث حجة لنا لا علينا فافهم وأما الثاني والثلاثون فلأن ما ذكره من أن الأخبار المروية في شأن خلافة أبي بكر يعارض الأخبار الدالة على خلافة علي مدخول بما مر من أن الأخبار المروية في شأن خلافة علي (ع) مما اتفق عليها أهل الإسلام دون المروية في شأن خلافة أبي بكر فإن الشيعة لا يقبلها ويحكم بوضعها واختلافها فكيف يثبت المعارضة بين المتفق عليه والمختلف فيه وأما قوله والإجماع فضل زايد فهو فضل لغو لا فايدة في ذكره لما عرفت من اعتراف علماء أهل السنة بعدم ثبوت الاجماع في خلافة أبي بكر وإن خلافته إنما ثبت باختيار عمر فتذكر وأما الثالث والثلاثون فلأن ما ذكره من أنه لما سمع المنافق أن هؤلاء الخلفاء الثلاثة مطعونون فرح بأن الدين المحمدي لا اعتداد به إلى آخره مدفوع بأن المنافقين لا يفرحون بطعن جماعة أخرى من المنافقين ولا يقع بذلك ثلمة في الدين لأنهم يعلمون هذا ليس أول قارورة كسر في الإسلام ويتذكرون بأن مثله قد جدي في دين موسى (ع) من ارتداد بعض أصحاب النبي (ص) وأخذ الخلافة من أهل بيته الطهر الكرام ولنعم ما قيل نسبت نقصي نزد ازب با كمال ايدل اكر از فصولى ناقصى بر مسند حيدر نشست بر كمالات سليمانى نيامد منقصت چند روزى ديواكر بر جاى؟؟؟ ولقد ظهر يحمد الله تعالى عما قررنا لو ترك الناصب المرتاب جواب جميع الأبواب لكان أقرب إلى ستر عوار ذوي الأذناب وسلامة آذانهم والأذناب فإنه ما زادهم بذلك إلا جرحا وما أذاقهم من أقداح ماء الملام لا قدحا قال المصنف رفع الله درجته المطلب الأول في المطاعن التي رواها السنة في أبي بكر قالوا أنه سمى نفسه خليفة رسول الله (ص) وكت إلى الأطراف بذلك وهذا كذب صريح لأن رسول الله (ص) اختلف الناس فيه فالإمامية قالوا أنه مات عن وصيته وإنه استخلف أمير المؤمنين (ع) إماما بعده وقالت السنة كافة أنه مات بغير وصية ولم يستخلف أحدا وأن إمامة أبي بكر لم يثبت بالنص إجماعا بل ببيعة عمر بن الخطاب ورضا أربعة لا غير وقال عمر أن لم أستخلف فإن رسول الله (ص) لم يستخلف وإن أستخلف فإن أبا بكر استخلف وهذا تصريح منه بعدم استخلاف النبي (ص) أحدا وقد كان الأولى أن يقال أنه خليفة عمر لأنه هو الذي استخلفه انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول ما أجهل هذا الرجل باللغة فإن الخليفة فعلية بمعنى الخالف وخليفة الرجل من يأتي خلفه ولا يتوقف إطلاق الخليفة المضافة إلى شخص باستخلافه إياه فمعنى خليفة رسول الله (ص ) الذي تولى الخلافة بعده سواء كان استخلفه أو لم يستخلفه فلو سلمنا أن أبا بكر هو سمى نفسه بهذا الاسم فإنه لا يكون كذبا لما ذكرنا ثم أنه لا شك أن عليا (ع) خاطبه في أيام خلافته بخليفة رسول الله (ص) ولو كان كذبا لما تكلم ولا خاطبه به ولكن للشيعة في أمثال هذه المضايق سعة من التقية والظاهر أن القوم خاطبوه بذلك ولو أنه سمى نفسه بهذا صح كما ذكرنا فلا طعن انتهى وأقول ما أغبى هذا الناصب الشقي الجاهل بالعرف الشايع المستفيض فإن الخليفة وإن سلم أنه كان في أصل اللغة من يخلف غيره لكن العرف خصوصا عرف الشرع قد خص هذا الاسم بمن استخلفه من له الأمر وجعله خليفة له سواء كان هو الله تعالى أو النبي (ص) أو غيرهما ألا ترى في قوله تعالى في شأن آدم (ع) إني جاعل في الأرض خليفة وفي شأن داود إنا جعلناك خليفة وفي شأن هارون من موسى اخلفني في قومي وفي شأن المنصوص من خلفاء نبينا (ص) وليستخلفنهم كما استخلف

صفحہ 217