وأما الثالث فمعلوم الاستحالة أيضا وإلا لم تكن جهة أولى به من جهة فيلزم وجوده في جهات متعددة وفي وقت واحد ويلزم وجود الأجسام الكثيرة في جهة واحدة في وقت واحد لعدم المخصص. فإن قيل: اختيار الفاعل يخصص وجوده بجهة دون جهة كما في صدور الأجسام عن القديم تعالى . قلنا: قد تصدر الأفعال من أحدنا وهو غير عالم بها كالساهي والنائم ولا اختيار هناك فيلزم المحال المذكور ومن هنا يعرف بطلان قول المفوضة الغلاة وهم فرقة من الروافض حيث يقرون بالباري ويقولون إنه فوض إلى بعض الأنبياء أمر الخلق، ومنهم من يقول كل من ظهر عليه معجز أو كرامة فهو رب، وأول من ابتدع الغلو ابن سبأ وكان يقول في علي عليه السلام هو الله تعالى، وبعضهم قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول علي بن أبي طالب عليه السلام، وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام حرق جماعة منهم وتمثل في ذلك بقوله:

لما رأيت الأمر أمرا منكرا أضرمت ناري ودعوت قنبرا

صفحہ 43