واعلم أن لي على كل كتاب من الكتب المشهورة في الحديث تعليقة، وهي الموطأ، ومسند الشافعي، ومسند أبي حنيفة، والكتب الستة، ولم يبق إلا مسند أحمد، ولم يمنعني من الكتابة عليه إلا كبر حجمه جدا، وعدم تداوله بين الطلبة كتداول الكتب المذكورة، وقدرت التعليقة عليه تجيء في عدة مجلدات، والتعاليق التي كتبتها لا تزيد التعليقة منها على مجلد، فلما شرح الله صدري لتصنيف هذا الكتاب، عرفته بمسند أحمد، عوضا مما كنت أرومه عليه من التعليقة، ولكونه جامعا لغالب الحديث المتكلم على إعرابه، فإن شئت فسمه: ((عقود الزبرجد على مسند أحمد))، وإن شئت فقل: ((عقود الزبرجد في إعراب الحديث)) ولا تتقيد. (¬4) وهو: كتاب ضخم في إعراب الحديث، اعتمد فيه غالبا على مسند الإمام أحمد، وضم إليه كثيرا من كتب الحديث.

ورتب السيوطي كتابه على الطريقة التي رتب فيها العكبري كتابه، والسيوطي مطلع على إعراب الحديث للعكبري وإعراب الحديث لابن مالك فينقل أقوالهما في إعراب الحديث ويزيد عليها بما يعن له وما يراه من الأقوال الأخرى، فيقول: ((قد أوردت جميع كلام أبي البقاء معزوا إليه؛ ليعرف قدر ما زدته عليه، وتتبعت ما ذكره أئمة النحو في كتبهم المبسوطة من الأعاريب للأحاديث فأوردتها بنصها معزوة إلى قائلها)).

Sayfa 37