1871

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وعن جواز القضاء عنه أيضا الخلاف في كلام جماعة، بل في المدارك أنه متفق عليه بين علمائنا، وأكثر العامة (١).

وهل يشترط ني الأداء عنه قصور تركته عن الوفاء بالدين، كما عن الشيخ (٢) والإسكافي (٣)، أم لا كما عليه الفاضلان؟ وجهان، أحوطهما الأول إن لم يكن متعينا.

للصحيح: رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ قال: إن كان أبوه أورثه مالا، ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاء عن جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه (٤).

وبه يضعف العموم المستدل به للثاني.

وأضعف منه الاستدلال عليه بأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا.

وهو كما ترى إذ لا انتقال إلا بعد الدين، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/12" target="_blank" title="النساء: 12">﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾</a> (5).

(وكذا لو كان الدين على من يجب) على المزكي (الانفاق عليه) من أب وأم ونحوهما (جاز) له (القضاء عنه) وكذا المقاصة (حيا) كان

Sayfa 162