1870

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قلنا: إن كون الأصل في تصرفات المسلم الصحة في حكم العلم بذلك بحكم التتبع وشهادة الاستقراء.

هذا ورجوع الشيخ في المبسوط (1) إلى المختار يقتضي كونه الآن إجماعيا، ولكن مختاره في النهاية (2) لعله أحوط وأولى.

(ويجوز) للمزكي (مقاصة المستحق) للزكاة (بدين) له (في ذمته) بلا خلاف ظاهر مصرح به في جملة من العبائر، بل في المدارك عن ظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة، أنه لا خلاف فيه بين العلماء (3)، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.

منها - زيادة عل ما مضى في بحث جواز تقديم الزكاة قرضا - الصحيح: عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه، وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه واحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم (4).

وظاهره كغيره أن المراد بالمقاصة هي القصد إلى إسقاط ما في ذمته من الدين على وجه الزكاة، وبه صرح جماعة، حاكين عن شيخنا الشهيد الثاني خلافه (5)، وهو احتساب الزكاة على الفقير، ثم أخذها مقاصة من دينه (6)، وهو بعيد.

وإطلاق العبارة وجملة من النصوص المزبورة، بل صريح بعضها المتقدم ثمة، جواز الاحتساب بها عن الدين في الميت أيضا، ونفى عنه.

Sayfa 161